أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أسفها لما جاء في بيان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، الذي تضمن موضوعات متعلقة بالسودان "غير صحيحة ومغلوطة". وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها الجمعة، أنها اطلعت على البيان الصادر الخميس عن فريدريكا موجيرينى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوربية، الذي تناول عدة موضوعات متعلقة بالسودان، "وتبدي الوزارة أسفها الشديد للتشويه المتعمد والفهم الخاطئ لمجريات الأحداث في السودان". وأوضحت الخارجية السودانية، أن "مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في عام 2014 لقيت تجاوبا مقدرا من معظم الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني وكل قطاعات الشعب السوداني، وأن الأحزاب التي رفضت التجاوب معها هي أقلية لا وزن ولا ثقل لها في الشارع السوداني، كما أن عملية الحوار الوطني لا تزال مستمرة وستعاود اجتماعاتها بصورة أكبر بعد الانتخابات". وأشارت إلى أن "الحكومة السودانية كانت ولا تزال من أوائل الداعين لإيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في البلاد عبر الحوار والتفاوض تمهيدا لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد، غير أن الجماعات المسلحة هي التي رفضت الحوار ولجأت إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية مما اضطر الحكومة للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار عبر التصدي للمتمردين ودحر مؤامراتهم". وقالت الخارجية السودانية، إن "مصداقية الانتخابات يحددها الشعب وحده وليس أي جهة خارجية وقد درج الذين أصدروا هذا البيان في الاتحاد الأوروبي على التعبير عن آراء انتقائية حول انتخابات جرت بالمنطقة أكثر من التعبير عن مواقف مبدئية.. إن وزارة الخارجية تعرب عن دهشتها البالغة عن إعجاب وإشادة الاتحاد الأوروبي بالحركات المسلحة، حيث إن مثل هذا الدعم المعنوي لعناصر تمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني يشكك في مصداقية مواقف الاتحاد الأوروبي من الإرهاب ويشكل دعما قويا لكل حركات الإرهاب في العالم". وأكدت الوزارة، أنها ستستدعي الجمعة ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على البيان الصادر من الممثل الأعلى للسياسية الخارجية وتناول عدة موضوعات تتعلق بالسودان.