أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، النائب جمال الخضري، أن 80% من مصانع قطاع غزة تضررت وأغلقت بشكل كلي أو جزئي، بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات. وقال الخضري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "خسائر القطاع الصناعي السنوية المباشرة في قطاع غزة تفوق ال150 مليون دولار، خلافًا لخسائر غزة المباشرة". وأرجع أسباب ذلك للحصار المشدد ومنع دخول المواد الخام ومواد البناء للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أكثر من 200 صنف على قائمة الممنوعات بحجة الاستخدام المزدوج. وأشار إلى أن هذه الإجراءات مضاف عليها استهداف القطاع الاقتصادي، مما فاقم المعاناة وتسبب في إغلاق عدد كبير من المصانع والورش بشكل كلي أو جزئي، وهو ما أثر سلبًا على نسبة الفقر التي فاقت ال80% ونسبة البطالة التي بلغت 65%. وأوضح أن الاحتلال يختار المواد الخام الممنوعة بعناية، بما يضمن توقف العجلة الاقتصادية وتعطيل آلاف العمال والمهندسين والقطاعات الإنشائية والمصانع عن العمل. وقال الخضري، إن "توقف المصانع وتحولها لهياكل حديد يعني بعد فترة دمارها بشكل كامل وتلف المعدات والأجهزة المختلفة، إضافة إلى أزمة الكهرباء التي تؤثر بشكل كبير على عمل هذه المصانع". وطالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، لفتح المعابر التجارية والسماح بالاستيراد والتصدير وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي. وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، وما زال الحصار مستمرًا رغم تخليها عن الحكم وتشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي.