أعلنت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الخميس، أن قطاع غزة يتكبد خسائر سنوية بمبلغ 150 مليون دولار بفعل توقف عمل المصانع فيه جراء الحصار الإسرائيلي.واضافت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة" ، في بيان صحفي لها: "إن 80 بالمائة من مصانع قطاع غزة تضررت بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة ما تسبب بإغلاقها بشكل كامل أو جزئي". وذكرت اللجنة أن خسائر القطاع الصناعي السنوية المباشرة تفوق ال150 مليون دولار، خلافا لخسائر غزة المباشرة. وأرجعت أسباب ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المواد الخام ومواد البناء للقطاع الخاص في غزة ، مشيرةً إلى أن أكثر من 200 صنف على قائمة الممنوعات بحجة الاستخدام المزدوج. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات مُضاف عليها استهداف القطاع الاقتصادي ما فاقم المعاناة وتسبب بإغلاق عدد كبير من المصانع والورش بشكل كلي أو جزئي، ما أثر سلباً على نسبة الفقر التي فاقت ال80 بالمئة ونسبة البطالة التي بلغت 65 بالمئة . وذكرت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية تختار المواد الخام الممنوع توريدها إلى قطاع غزة بعناية بما يضمن توقف العجلة الاقتصادية وتعطيل آلاف العمال والمهندسين والقطاعات الإنشائية والمصانع. وأكدت أن "توقف المصانع وتحولها لهياكل حديد يعني بعد فترة دمارها بشكل كامل وتلف المعدات والأجهزة المختلفة، إضافة إلى أزمة الكهرباء التي تؤثر بشكل كبير على عمل هذه المصانع". وطالبت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر التجارية والسماح بالاستيراد والتصدير وإلغاء قوائم السلع الممنوعة، وتمكين القطاع الصناعي.