مركز حقوقي: الاحتلال الإسرائيلي أصدر 319 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

أفاد مركز حقوقي فلسطيني مختص في شؤون الأسرى، الجمعة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 319 قرار اعتقال إداري في الربع الأول من العام الجاري 2015.
وذكر مركز "أسرى فلسطين" - في بيان صحفي اليوم - أن هذه القرارات تشكل ارتفاعًا بنسبة 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها قرارات الاعتقال الإدارية (51) قرارًا فقط.
وأوضح أن (45) قرار اعتقال إدراي صدرت بحق أسرى جدد خلال الشهور الثلاثة الماضية، بينما جدد الاحتلال الاعتقال الإداري لفترات جديدة ل (274) أسيرًا ، وصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.
وأضاف أن شهر يناير سجل إصدار (109) قرارات اعتقال إداري، وفبراير (89) قرارًا، ومارس (121) قرارًا، واحتلت مدينة الخليل جنوب الضفة النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث وصل عددها إلى (133) قرارًا.
وأعرب الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون، حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي.
وأوضح أن الاحتلال لا يراعى أيًا من المعايير التي وضعت قيودًا صارمة على استخدام الاعتقال الإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.
وطالب السلطة الفلسطينية التي انضمت قبل يومين بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية أن ترفع دعوى عاجلة على الاحتلال لاعتبار إساءة استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين التي تضيع أعمارهم دون تهمه أو مسوغ قانوني خلف القضبان.
والاعتقال الإداري يتم القيام به استنادًا إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد النشطاء الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا رأت أن شخصًا ما يشكل خطرًا عليها، تحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التي سيقضيها في السجن.