مركز حقوقي: إسرائيل أصدرت 56 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2015

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أصدرت (56) قرار اعتقال إداري للأسرى منذ بداية هذا العام غالبيتها تجديد اعتقال.
وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان صحفي اليوم السبت، إن العام الماضي شهد تصعيدا كبيرا في إصدار أوامر الاعتقال الإداري التعسفي والتي وصلت إلى (1046) قرارا وأن الاحتلال واصل خلال العام الحالي إصدار أوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقالية جديدة.
وأوضح المركز أنه رصد (56) قرارا إداريا جديدا منذ بداية العام 2015، منها (8) قرارات إدارية تم فرضها على أسرى للمرة الأولى، و(48) قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.
وأشار إلى أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام، النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني "نايف محمود الرجوب" لمدة 4 شهور، و"سمير صالح القاضي" لمدة 3 أشهر، وهما من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي، والوزير السابق عيسى خيري جعبري من الخليل، لمدة ثلاثة شهور.
وذكر أنه تم أيضا تجديد الاعتقال الإداري لعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير "محمود أحمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله للمرة الرابعة عشر على التوالي، حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ 3 سنوات متواصلة، والأسير الشيخ "خضر عدنان" القيادي في حركة الجهاد الاسلامي من جنين ستة شهور جديدة، بعد أن كانت المحكمة أصدرت قرارا بإنهاء اعتقاله وإطلاق سراحه، إلا أن النيابة العسكرية اعترضت على الحكم.
وأشار إلى أن مدينة الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم (25) أسيرا، والباقي موزعون على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.
وطالب المركز بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر بشكل يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية.
ويقبع في سجون الاحتلال ما يقرب من 500 معتقل إداري، من بين 6500 أسير فلسطيني تحتجزهم إسرائيل في ظروف لاانسانية ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية.
والاعتقال الإداري يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد النشطاء الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا رأت أن شخصا ما يشكل خطرا عليها،تحوله للاعتقال الإداري دون ابداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التي سيقضيها في السجن.
ومنذ احتلال فلسطين، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضع سنين.