مفاوضات بين دول الخليج وروسيا بشأن حظر بيع الأسلحة لليمن

تجري دول الخليج العربية مفاوضات صعبة مع روسيا حول مشروع قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات وحظرا على بيع الأسلحة إلى اليمن، بحسب ما أفاد دبلوماسيون، أمس الأربعاء.
ويدعو مشروع القرار إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة مليشيا الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء، وإجبار الرئيس عبدربه منصور هادي على الفرار إلى السعودية.
وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى الأردن، بشأن مشروع القرار بعد أن أطلقت السعودية حملة قصف جوي على اليمن في 26 مارس دون تفويض من الأمم المتحدة.
ولا تسعى الدول الخليجية إلى استصدار قرار يدعم العمل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث إنها تقول إنه "شرعي نظرًا لأنه جرى بناء على طلب الرئيس اليمني"، بحسب دبلوماسيين.
إلا أن سعي الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران. وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، طلب عدم كشف هويته، إن "دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن إلى بذل جهود كبيرة جدًا لإقناع الروس".
وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار، بحيث يوسع حظر الأسلحة ليطال جميع الأطراف بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين.
وأوضح المتحدث من بعثة روسيا في الأمم المتحدة، أليكسي زايتسيف، أنه "توجد مشاكل تتعلق بمسودة القرار"، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل.