عضو بلجنة قانون التعليم العالي: لم نناقش استبعاد الأساتذة فوق السبعين.. ولا صمت على «المتقاعسين»

- أستاذ الجامعة باحث قبل أن يكون موظفا.. ولا مكان لمن وصل الستين دون أبحاث
قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، رئيس لجنة شئون الدراسات العليا والبحوث، المنبثقة عن لجنة إعداد قانون «التعليم العالي»، إن "اللجنة لم تتطرق إلى الحديث عن عمل الأساتذة فوق السبعين، لكن كان الحديث عن "كيف يصل عضو هيئة التدريس إلى سن المعاش دون أن يترقي ويعد أبحاثا ودراسات علمية".
وأضاف «لطفي»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "هناك فهم خاطئ للأمور، فالمقصود ليس استبعاد الأساتذة أعضاء هيئة التدريس لأنهم تخطوا الستين أو السبعين، لكن المسألة تتعلق بعدم السماح باستمرار من تخطوا السبعين دون أن يحصلوا على الأستاذية ومازالوا على درجة مدرس، ويتقاعسون عن إعداد أبحاث الترقي".
وتسائل، "كيف يشارك عضو هيئة تدريس في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، وهو لم يحصل على الاستاذية، ومازال على درجة مدرس؟، مؤكدًا أن "هذا وضع غير لائق وسيء".
وأشار إلى أن "هناك آراء متباينة داخل لجنة إعداد قانون التعليم العالي، بشأن هؤلاء؛ فهناك من يرون أنه يجب إيقافهم، فيما اقترح آخرون تسمية وتحديد دور لهم، ولكن الأمر لم يحسم حتى الآن".
وأكمل، "الأهم أن نجيب على السؤال: «لماذا لم تتم ترقيتهم حتى بلوغهم سن الستين، وكيف يمكن الإستفادة منهم؟»"، مضيفا "الآن أفضل وقت للتعامل مع هذه الأمور وعلاجها".
وأكد «لطفي» أنه "حصل على الأستاذية وعمره 40 عاما، وفي رأيي الشخصي أن مجلس القسم له الحرية الأكاديمية في تحديد مصير هذا العضو، وحجم الاستفادة منه، لأن بعض الكليات والأقسام لا يوجد بها كوادر من أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي تحتاج إلى هؤلاء".
ووجه لطفي حديثه للأستاذ الجامعي قائلا، "أعلم أنك قبل أن تكون عضو هيئة تدريس وموظف بالجامعة، فأنت باحث، ولابد أن تعد أبحاث".
وعن استمرار اللجان العلمية لترقيات أعضاء هيئة التدريس من عدمه، قال رئيس لجنة شئون الدراسات العليا والبحوث، هناك آراء متباينة، فالبعض يقترح أن تكون هناك لجنة علمية داخل كل جامعة، وذلك على اعتبار السائد عالميا، والآخر يقول إن اللجان العلمية مرتبطة بمواد كثيرة في قانون الجامعات، وتحتاج إلى تغيير القانون بشكل كامل في حالة إلغاءها.
وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن "لجنة إعداد قانون التعليم العالي تناقش جميع الاقترحات ولم تتوصل إلى شيء محدد، وكل ما يتم إعداده «مسودات»، ونأخذ في الاعتنبارات استطلاعات رأي المجتمع الجامعي، والكلام النهائي سيكون لمجلس النواب المقبل".