القانون الجديد للتعليم العالي

طرحت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات استطلاعا للرأي, حول أهم الموضوعات التي يجب أن يتضمنها قانون التعليم العالي الجديد, ويجيب علي هذا الاستطلاع أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الجامعات والمعاهد العليا المصرية.
في تصوري أن هذا الاستطلاع,يمثل استبيانا مفتوحا لجمع آراء ومقترحات الأعضاء, حول أهم القضايا الواردة في استطلاع الرأي, وهو أمر جيد,ومطلوب, بالاضافة الي مشروع القانون الذي تم صياغته, من قبل اللجنة المصغرة والمشكلة من قبل المجلس الأعلي للجامعات,وهو مايطالب به عدد غير قليل من مجالس الأقسام في جامعات مصر( حال وجود مشروع القانون).
ويتناول استطلاع الرأي أربعة عشر محورا تمثل أسئلة مفتوحة,في مجال المجالس الجامعية,وشروط شغل الوظائف القيادية, وشروط شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس,وضوابط الإشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه, وشروط اختيار المعيدين والمدرسين المساعدين, وإمكانية وضع إطار قانوني خاص بالعاملين في الجامعات, ونظام الدراسة والامتحانات, ومجال شئون الطلاب, وتطوير النظام المالي والإداري, ومجال البحث العلمي والنشر العلمي, ومجال الوحدات الخاصة وتنمية الموارد الذاتية, ومجال خدمة المجتمع, وكذلك مجال المستشفيات الجامعية, وسؤال ختامي عن مقترحاتك لقانون التعليم العالي الجديد.
وسنتناول في مقال اليوم المحور الأول من استطلاع الرأي والمتعلق بالمجالس الجامعية, ومن خلال دراسة وتحليل المواد ذات العلاقة بالمجلس الأعلي للجامعات, وبمجلس الجامعة والكلية والقسم, أتقدم بالمقترحات التالية:
أولا- المجلس الأعلي للجامعات: أطالب بتعديل المادة(20) من القانون الحالي,بحيث يتم اختيار أمين المجلس بالإعلان المفتوح بدلا من التعيين, وفق معايير موضوعية, أهمها عشر سنوات في الاستاذية, بدلا من خمس سنوات, والمرور بخبرات ومناصب إدارية, ويعين لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة, بدلا من أربع سنوات, واقترح زيادة عدد الاعضاء من غير رؤساء الجامعات الي عشرة بدلا من خمسة, شريطة أن يكون الاختيار دوريا لمن حصلوا علي جوائز علمية قومية ودولية, مع اختصار الاختصاصات التي تتكرر مع اختصاصات مجالس الجامعة.
ثانيا- مجلس الجامعة: أطالب بتوحيد اللوائح المالية والفنية والادارية,علي مستوي جميع الجامعات المصرية, مادامت بالاتفاق مع وزارة الخزانة, وفي هذا السياق, يحصل الأستاذ الذي مرعليه عشر سنوات فاكثر من الاساتذة العاملين علي بدل نائب رئيس جامعة في جامعة ما,ونظيره لايحصل عليها في جامعة اخري, مع إضافة فقرة تنص علي إعداد مشروعات الموازنة واقرارالحساب الختامي للجامعة,واحاطة مجالس الكليات والأقسام علما بالميزانية.
ثالثا- مجلس الكلية:تعديل الفقرة(5) من المادة(40) والمتعلقة بتشكيل أعضاء مجلس الكلية, بحيث يلغي بند الأقدمية في تمثيل المدرس والأستاذ المساعد,حيث وفقا للنص يمثل المتفرغون ممن لم يحصلون علي الترقية, واقترح استبدال النص بأن يختار عدد2 من المدرسين, ومثلهم من الاساتذة المساعدين, ممن تم ترقيتهم في سن صغيرة, ومن الحاصلين علي جوائز قومية ودولية, وممن لهم بحوث منشورة دوليا, مع إضافة اختصاص جديد لمجلس الكلية, وهو مناقشة الحساب الختامي للكلية في نهاية العام المالي.
رابعا مجلس القسم: تعديل المادة(52) المتعلقة بحضور خمسة مدرسين وفق الأقدمية بالتناوب دوريا, ليتم الاكتفاء بالاساتذة والاساتذة المساعدين, خاصة مع تزايد أعداد أعضاء هيئة التدريس مما يؤدي إلي تعذر الاجتماع في مكان يضم الأعداد الكبيرة, ومن يترقي لدرجة استاذ مساعد ينضم الي مجلس القسم.
خامسا- مجلس شئون العلاقات الدولية والخارجية: وهو أحد المقترحات المطروحة من قبل وزارة التعليم العالي, والذي يختص بالعلاقات الدولية والخارجية,مما يترتب عليه استحداث منصب جديد, وهو نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية, وهنا مجموعة من التساؤلات: مالفرق بين هذا القطاع وقطاع العلاقات الثقافية ؟ وما الفرق بين اختصاصات نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونائب العلاقات الدولية ؟ وهل هذا القطاع سيضيف جديدا ؟ خاصة أن هناك بروتوكولات وعلاقات بين الجامعات المصرية والعربية والدولية من خلال قطاع العلاقات الثقافية علي مستوي كل جامعة وكل كلية.
وللحديث بقية في المحور الثاني المتعلق بشروط شغل الوظائف القيادية والتي سنتناول من خلالها ايجابيات وسلبيات النظام الجديد لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
العميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس