وزير المالية: تطبيق قانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار من 2 إلى 3.5%

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن "تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من قانون المبيعات، سيزيد أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3.5%".
وأضاف قدري، في افتتاح مؤتمر الحوار المجتمعي الأول حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015 -2016، أنه "تم إعداد دراسة حول تأثير تطبيق قانون القيمة المضافة منذ عام 2010 ويتم تحديثها بشكل سنوي لرصد تطبيق قانون القيمة بديلا عن قانون الضريبة على المبيعات، والذي يطبق حاليا ويتسبب في الازدواج الضريبي".
وأوضح وزير المالية، أن "من 50 إلى 60% من المجتمع لن يتضرر من تطبيق القانون نظرًا لوجود جدول بالسلع المعفاة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، بينما الأغنياء والأكثر دخلا من سيتحملون العبء الأكبر من زيادة الأسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة".