«المالية»: استكمال الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن استكمال إجراء الحوار المجتمعي حول مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم طرحها بالفعل على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة.
ولفت الوزير في بيان له، الأحد، إلى عقد وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.
وقال الوزير إن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات، حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة.
وأضاف أن القانون من شأنه تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الاموال في الاقتصاد القومي.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار