استمرار الحوار حول قانون ضريبة القيمة المضافة

أكد هاني قدري وزير المالية أنه سيتم قريبًا التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقًا لمراحل إصداره القانونية.
وأشار وزير المالية إلى استكمال إجراء الحوار المجتمعي حول مسودة أولية لمشروع قانون القيمة المضافة، موضحًا أنه تم طرحها بالفعل على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، لافتًا إلى عقد وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات، واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل، وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.
وأكد"قدري" أن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات، حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مداخلات الإنتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة إلى جانب تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي، كما أن قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات، وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في إتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.