قال هاني قدري، دميان وزير المالية، إنه تم طرح المسودة الأولى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، في إطار إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون. وأوضح ''دميان'' عبر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أنه اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بحضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي.
وأكد الوزير، أن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلًا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي، هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات.
وأضاف دميان، أن نظام ضريبة القيمة المضافة يتضمن آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الاسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي.
وأشار قدري، إلى أن وزارة المالية تستهدف أيضًا إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة، وهو الأمر المطبق بالفعل في أغلب دول العالم، حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة.
كما أشار الوزير، إلى أن المالية تستهدف أيضًا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التي أظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن إختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتي تتراوح بين 5 و 45 بالمئة، فضلًا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبي على السلع والخدمات.
وقال وزير المالية، إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة بما يتماشى مع إلتزامات الدستور، ولمواجهة احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016 والتي تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه والتربية والتعليم 18 مليار جنيه وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي.
