«المالية»: قانون «ضريبة القيمة المضافة» يعالج «تشوهات» النظام الحالي

أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، الأحد، استكمال إجراء الحوار المجتمعي حول مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي طٌرحت على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة.
ولفت، في بيان صحفي صادر الوزارة، إلى عقد وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات، واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي، وعقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وإلى العمل على توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلاً من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي، هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات، حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الإنتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة إلى جانب تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الاموال في الاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير أن قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات، وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في إتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.
ونوه «دميان» إلى أن وزارة المالية تستهدف إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة، وهو الأمر المطبق بالفعل في أغلب دول العالم، حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره «الأكثر عدالة» كما نستهدف ايضا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التي اظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتي تتراوح بين 5- 45%، فضلاً عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات.
وقال وزير المالية إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها قانون القيمة المضافة، ستسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعي، وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة بما يتماشى مع التزامات الدستور، ولمواجهه احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016.
وأوضح الوزير أن «المالية» تعتزم توسيع الحوار المجتمعي بإشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون، حتى يتم تضمين مقترحات هذه الجهات بعد دراستها وموائمتها مع فلسفة وأهداف القانون المقترح، للتوصل إلى صيغة نهائية تشمل المفاهيم الجديدة للضريبة وتتوافق مع القوانين والممارسات الدولية، وتتسق مع مصالح المجتمع، ومن ثم الحفاظ على حقوق وموارد الخزانة العامة.
واختتم «دميان» بتأكيد أن مشروع قانون القيمة المضافة في طور الدراسة والمناقشة، للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة، وفقًا لمراحل إصداره القانونية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة