الخارجية: أغلب الحضور في القمة العربية سيكون على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء

قال السفير، بدر عبدالعاطى، المتحدث بإسم وزارة الخارجية، إن جميع الدول العربية أكدت مشاركتها فى القمة العربية التي ستعقد في شرم الشيخ السبت القادم مع الوضع فى الاعتبار أن مقعد سوريا فى الاجتماعات شاغر.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية من مدينة شرم الشيخ على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة، أن "أغلب الحضور العربي سيكون على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء، والبعض الآخر سيكون على مستوى وزراء الخارجية لاعتبارات خاصة بهذه الدول".
وأشار إلى أن "هناك حماسا عربيا كبيرا للمشاركة ومن ثم، يتطلع الجميع لتنظيم وإعداد جيد يليق بمكانة مصر الإقليمية ودورها فى المنطقة العربية، كما ينتظر الجميع أن يتم اتخاذ قرارات هامة فى القمة لمواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة".
وقال إن "الاجتماعات التحضيرية التى تمت أمس الأول تناولت العديد من القضايا الهامة والمحورية من جانب المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، فقد تم مناقشة مشروعات القرارات الرئيسة والتى سيتم رفعها للوزراء لاعتمادها ليتم رفعها بعد ذلك للقمة العربية لاعتمادها".
وأضاف أن "العديد من المشروعات تم التوافق عليها بالفعل منها المشروعات الخاصة بليبيا وفلسطين ومشروعات خاصة بالأزمة السورية والأوضاع فى لبنان واليمن خاصة فى ظل التدهور الشديد فى الأوضاع هناك سياسيا وأمنيا. وسيتم مناقشتها واعتمادها غدا ليتم رفعها لاحقا للقمة".
وأكد عبدالعاطي أن "قضية الأمن القومي فى صدارة القضايا التى سيتم مناقشتها فى الجلسة المغلقة التى ستعقد على مستوى وزراء الخارجية(والجريدة ماثلة للطبع) خاصة وأن هذه القمة تعقد تحت شعار سبعين عاما على العمل العربي المشترك".
ولفت إلى أنه "سيتم طرح أفكار ومقترحات متنوعة منها المقترح الخاص بإنشاء قوة عربية مشتركة وهى قضية لم يتم مناقشتها على مستوى المندوبين نظرا لاهميتها وضرورة تناولها بشكل أوسع من جانب وزراء الخارجية ثم القمة. وقد يتم مناقشة انشاء مجلس للسلم والأمن العربي".
وبالنسبة للاجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والتى انتهت أمس، قال عبدالعاطي إنه "تم التوصل فيها لقرارات هامة خاصة ب8 مشروعات قرارات تتضمن دفع العمل العربي المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية منها تحرير تجارة الخدمات وتفعيل قرارات الجامعة الخاصة بمسألة انشاء منطقة تجارة حرة وازالة القيود الجمركية الحالية التى تعرقل تدفق السلع والخدمات بين الدول ومن ثم تساعد في زيادة حجم التجارة البينية ومشروعات خاصة بالربط البحرى ودور القطاع الخاص فى دفع الاستثمارات بين الدول العربية والأمن المائى العربي وغيرها، وجميع هذه القضايا تغطى الشق الإقتصادى".
وردا على سؤال عن الوضع المتأزم فى اليمن وما تقدمه مصر من أفكار بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الخارجية أن هناك مشروع قرار اعتمده بالفعل المندوبين الدائمين ليتم رفعه لاجتماع وزراء الخارجية، وستكون هناك مناقشات، ليتم رفع مشروع القرار للقمة.
وأكد قيام مصر باغلاق سفارتها فى صنعاء بعد تردى الوضع الأمنى هناك. وعن انتظار مصر لدراسة مجلس الأمن للقرار الخاص بليبيا، قال عبدالعاطى: "نحمل المجتمع الدولى مسئوليته تجاه الوضع فى ليبيا فهناك وضع بالغ الخطورة فى ليبيا ولا يعقل أن يتم السكوت عليه مع تهديده السلم والأمن الدوليين، والقرار الذى تقدمت به مصر مشروع قرار عربي تم التوافق عليه من المجموعة العربية فى نيويورك".