مصر تدعو إلى حشد الجهود والإمكانيات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

دعت مصر إلى حشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية.
وأكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، عقب تسلم الرئاسة من دولة الكويت، أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة السبت، موضحًا أهمية اجتماع اليوم لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة.
وقال عبد النور، إن "الأحداث الراهنة ومواجهة الإرهاب الأسود تحتم العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية منبها إلى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الإرهاب والتطرف".
ولفت عبد النور إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، وما شهده من حضور عربي من رجال أعمال مصريين وعرب، يؤكد على الإرادة العربية لكسر الحواجز والقيود والانطلاق نحو مرحلة جديدة للتعاون الجماعي والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وشدد على أهمية الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي كأحد الأهداف الهامة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في 2020.
وقال عبد النور، إنه "لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو إقامة التكتلات الاقتصادية" داعيًا إلى تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير التجارة و الخدمات، معتبرًا أن البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة تشكل انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي كلمة له خلال تسليمه رئاسة الدوره الجديدة للمجلس إلى مصر استعرض انس الصالح وزير المالية الكويتي جهود بلاده في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل، وقال إننا "استطعنا اتخاذ العديد من القرارات العامة التي ساهمت في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتي كان من اهمها السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة التمين العام بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية في إطار الجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية بين الدول العربية".
وأكد الوزير الكويتي، أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في حاجة ماسة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات القمم التنموية المعنية بالمشروعات الاقتصادية الكبرى بين الدول العربية في مجالات الربط الكهربائي والنقل والأمن الغذائي والمالي وتطوير التعليم.
وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الانتهاء من معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى السوق العربية المشتركة.