الخارجية: مناقشة إنشاء القوة العربية المشتركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن القمة العريية ستنعقد تحت شعار "سبعون عامًا من العمل العربى المشترك" وأن قضية الأمن القومى العربى ستكون في صدارة الموضوعات التي سيتم بحثها في الجلسة المغلقة التي ستضم الملوك والرؤساء والأمراء العرب.
وأشار عبد العاطي، في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى وجود تحديات بالغة الخطورة تواجه الأمة العربية وبالتالي سيتم طرح أفكار ومقترحات ومنها المتعلق بإنشاء قوة عربية مشتركة، وهذا الموضوع لم يتم مناقشته أمس فى اجتماع المندوبين الدائمين لإنها من الأهمية بمكان ضرورة تناولها بشكل مسهب من جانب وزراء الخارجية ثم من جانب القمة حتى يتم إتخاذ قرارات بشأنها.
وقال عبد العاطي، إن "وزير الخارجية سامح شكرى سيصل مساء اليوم إلى مدينة شرم الشيخ قادمًا من أديس أبابا، حيث كان يرافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجولة التي شملت أيضًا الخرطوم" مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد صباح غدًا الخميس.
وأضاف أن الاجتماع التحضيري على مستوى المندوبين الدائمين الذي انعقد أمس الثلاثاء بشرم الشيخ، حيث تم مناقشة البنود الأساسية المدرجة على جدول الأعمال ومشروعات القرارت الرئيسية التي سيتم رفعها إلى وزراء الخارجية تمهيدا لاعتمادها، كما يتولون بدورهم رفعها للقمة لإقرارها.
وأوضح المتحدث، أن هناك مشروعات تم التوافق عليها وهى خاصة بالوضع فى ليبيا وفلسطين ودعم صمود الشعب الفلسطينى ومشروعات خاصة بالأزمة السورية والوضع بلبنان، والتأكيد على الوضع في اليمن في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد وهى المشروعات التى تم بحثها من جانب المندوبين الدائمين.
وأضاف عبد العاطي، أنه تم الانتهاء اليوم من اجتماع مجلس التعاون الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد، حيث تم التوصل إلى 8 مشروعات قرارات تتضمن من بينها أهمية دفع العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية وتحرير تجارة الخدمات والاتحاد الجمركى ومسألة تفعيل قرارات الجامعة العربية لإقامة منطقة كبرى للتجارة الحرة إلى جانب إزالة القيود الجمركية الحالية والتى تعرقل تدفق السلع والخدمات بين الدول العربية ومسالة الامن المائى العربى وتنفيذ متطلبات أهداف الألفية التنموية وأيضا الاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار.