إثيوبيا.. سوق نامية يغفلها المصريون

مصر فى المرتبة ال17 بين المصدرين وال16 بين المستوردين.. ورئيس مجلس الأعمال: دخول الصين وتركيا والهند لا يؤثر على المستثمر المصرى
تحتل العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير وتوسيع الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا، مكانة بارزة فى جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارة الدولة الأولى له إلى أديس أبابا، والتى من المقرر أن تنتهى اليوم الأربعاء، حيث سيلتقى الرئيس بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى الذى يضم رجال أعمال من البلدين، بالإضافة إلى الوزراء والمسئولين المختصين بالاستثمار فى البلدين.
وعلى مستوى التبادل التجارى، تحل مصر فى المركز السادس عشر على قائمة الاستيراد، حيث تجلب من إثيوبيا جمالا حية بقيمة 16 مليون دولار، وأبقارا حية بقيمة 10.7 مليون، وسمسم بقيمة 7 ملايين، وفول وفاصوليا بقيمة 2.1 مليون دولار.
بينما تحل فى المركز السابع عشر على قائمة الدول المصدرة، حيث تورد إلى إثيوبيا الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 13.8 مليون دولار، وأسلاك النحاس بقيمة 11.9 مليون، والمبانى المجهزة بقيمة 8.6 مليون، ودقيق القمح بقيمة 7.5 مليون، والمنتجات الورقية بقيمة 5.4 مليون، والإطارات بقيمة 6.5 مليون.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا خلال الشهور العشرة الأولى من 2014 نحو 160 مليون دولار، منها 117 مليونا صادرات مصرية، ونحو 43 مليونا صادرات إثيوبية، وهو ثانى أعلى رقم فى تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث كان قد سجل فى 2013 مبلغا إجماليا قدره 215 مليون دولار.
وقال أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، إن «حجم الأعمال المصرية الاستثمارية فى إثيوبيا يقدر بمليارى دولار، إلا أن حجم التبادل التجارى ضعيف لا يزيد على 245 مليون دولار، وندفع حاليا نحو مضاعفته إلى 500 مليون، وأن المجلس ناقش آليات ذلك مع وزير الصناعة والتجارة المصرى خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة الأخير، ويباشر نقاشات فى ذات السياق مع الجانب الإثيوبى».
ونفى عيسى ل«الشروق» أن تكون الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا قد تأثرت سلبا بقضية سد النهضة، مشددا على أن «بعض المستثمرين المصريين هم من عزفوا عن ضخ أموالهم فى إثيوبيا، وهم فى الحقيقة «يقدمون قدما ويؤخرون أخرى» فيما يتعلق بضخ الاستثمارات فى أفريقيا»، منوها إلى «زيادة حجم استثمارات الشركات المصرية العاملة فى إثيوبيا بوضوح بعد ثورة 30 يونيو 2013».
وأوضح أن «معظم مجالات الاستثمار المصرى فى إثيوبيا هى الخاصة بالبنية الأساسية مثل الطاقة والبناء والتشييد والطرق والكبارى وصناعات المواسير والكابلات وغيرها من الصناعات الهندسية المساهمة فى المشروعات الكبرى، وذلك باعتبار إثيوبيا من الدول النامية التى تطور بنيتها الأساسية بشكل كبير».
وأكد أن «معدلات التنمية العالية التى تحققها إثيوبيا تتماشى مع خطتها الخمسية الثانية، حيث تعمل الدولة على هذا المنوال من إعادة إعمار البنية التحتية وجذب الاستثمارات المساهمة فى ذلك منذ 8 سنوات تقريبا».
وأشار إلى أنه «عندما حضر إلى إثيوبيا على رأس مجموعته منذ 10 سنوات، كان الاستثمار المصرى شبه منعدم، ولم تكن إثيوبيا قد أعلنت عن نفسها كسوق جاذب للاستثمارات على رأس الأسواق الأفريقية المبشرة، غير أن التغييرات السياسية التى حدثت فى دول الربيع العربى والشرق الأوسط فى السنوات الأخيرة، وما اقترن بها من عدم استقرار، ساهمت فى زيادة الإقبال على السوق الإثيوبية الأدى إلى خروج أسواق مستدامة من دائرة جذب الاستثمارات لصالح دول أفريقية على رأسها إثيوبيا».
وردا على سؤال عن تأثير دخول بعض الدول على خط الاستثمار فى إثيوبيا مثل الصين وتركيا والهند على المستثمر المصرى، يجيب عيسى: «دخول هذه الدول الأسواق الأقريقية لا يؤثر سلبا على الوجود المصرى، ولكنه يرفع درجة التنافسية، كما لا يؤثر هذا على المصالح المصرية السياسية لأن هذه الأمور تحكمها مصالح اقتصادية بحتة، فالسوق تحتمل الكثير من المستثمرين».
وألقى عيسى باللوم على المستثمرين المصريين فى قلة إسهاماتهم فى أفريقيا، مستطردا: «مع الأسف نرى دولا أخرى يتمتع مستثمروها بالرؤية والإقدام على دخول أسواق جديدة»، على حد تعبيره.
ووفقا للسفارة المصرية فى أديس أبابا فإن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تنشط فى مجالات مختلفة، على رأسها مصنع للكابلات تابع لشركة مصرية كبرى فى هذا المجال، ومشروع مشترك بين شركة مصرية وهيئة تنفيذ المشروعات المائية الإثيوبية لإنتاج مستلزمات الرى، ومشروعات إنتاج اللحوم والمحاصيل الزراعية.
وتماشيا مع معدلات النمو فى إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، زادت صادراتها خلال الشهور العشرة الأخيرة من العام قبل الماضى 2014 إلى 2.7 مليار دولار بالمقارنة بمليارى دولار فقط فى نفس الفترة عام 2013، وهى زيادة نسبتها 35%، فيما زادت وارداتها أيضا بنسبة 22.5% على مستوى ذات الفترتين، حيث زادت من 8.9 مليار دولار إلى 11.9 مليار دولار.
ووفقا لإحصائيات رسمية رصدها مكتب التمثيل التجارى المصرى بإثيوبيا، فتعتبر الصين والصومال وألمانيا والسعودية أكبر الدول المستوردة من إثيوبيا، حيث تتركز صادرات الأخيرة إلى الصين فى الحبوب والجلود الخام والنصف مصنعة، وإلى الصومال فى الخضروات والماشية، وإلى ألمانيا فى البن بما يزيد على 78%، وإلى السعودية فى البن والشاى بنسبة 65%.
وتأتى إسرائيل فى المركز السابع حيث تستورد من إثيوبيا ما قيمته 88 مليون دولار.
وعلى مستوى واردات إثيوبيا، فإن الصين تستحوذ على 33% منها بقيمة 3.9 مليار دولار، وتخلفها السعودية والهند والكويت، وتستورد أديس أبابا من بكين الآلات والمعدات والأجهزة والحديد والصلب، ومن الخليج البترول، ومن الهند الأرز والأدوية.