رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي: لن يستطيع أحد وقف بناء سد النهضة

الكهرباء التي ستخرج من سد النهضة تم إسنادها لشركة إسرائيلية لتسويقها.
تدخل السعودية وقطر لحل المشكلة يخدم مصالحهما ومصالح مصر أيضًا.
حجم استثماراتنا بأثيوبيا يصل ل2.5 مليار دولار ونحن من اكبر الكيانات الإستثمارية هناك.
نهر الكونغو وترشيد إستخدام المياة بدائل لابد من النظر اليها بدقة في الفترة القادمة.
حوار …إسلام التمساح
توقع أيمن عيسي رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي انتهاء مشكلة سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا منذ أيام عن عزمها تحويل مجري النيل للبدء في إنشاءه.
وأضاف عيسى أن إثيوبيا قد أسندت حق بيع الطاقة التي ستخرج من السد لشركة إسرائيلية، مشيرًا إلي أن المجلس قد طلب من الرئيس مرسي تخصيص زسارة ثانية لإثيوبيا غير زيارته لها في إحتفال مرور 50 عام علي تأسيس الاتحاد الأفريقي .
العديد من التساولات التي جاوب عليها عيسي في حواره ل"ONA" ومنها.
أعلنت المملكة العربية السعوية وقطر التدخل لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبي وهل للمجلس دور في هذه القضية ؟
السعودية وقطر لها إستثمارات بإثيوبيا كبيرة خصوصا في المجال الزراعي وعليها التدخل لحماية مصالحها بالأضافة إلي محاولة إيجاد حل لمشكلة السد لمصر وعلينا العلم أن الاسثمارات الخليجية كبيرة جدا كما ذكرنا بالاستثمار الصناعي .
والمجلس ليس له دور سياسي لدوره التنشيطي للإستثمارات وليس علينا التدخل لأن المناخ الإقتصادي بين البلدين لابد ألا يشهد تدخل مباشر من المجلس وهو أمر غير مقبول
ولكننا من ناحية أخري موجودون ونحاول إيجاد الغطاء الشرعي لتدخلنا والمجلس يسعى حاليًا للمساعدة فى حل الأزمة الدائرة من خلال تعريف الجانبين بحجم المصالح المشتركة والإستراتيجية ومدى المخاطر التى من الممكن أن تتعرض لها البلدين فى حال تعقد الأمور وعدم الوصول إلى حلول تضمن لإثيوبيا حقها فى إستخراج الطاقة وتضمن لمصر حصتها من المياه.
هل ستتخلى إثيويبا عن إنشاء السد من خلال الضغط؟
أولا فكرة أن تتخلي إثيوبيا عن إنشاء السد أمر مستحيل مثل الحل العسكري لإنهاء المشكلة أيضا لأنه عبث وخيال، السد بالنسبة لإثيوبيا عصب وحياة لزيادة معدلات السكان لديها بكثافة كبيرة وحاجتها للاستثمار .
وذلك لأن الإقتصاد الإثيوبى ينمو بمعدلات تتجاوز ال 10 % وهو الأمر الذى يزيد الطلب على الطاقة بسبب وفرة الإستثمارات وزيادتها سنويا وبالتالى يجب على مصر إثبات الإضرار بمصالحها أولا من خلال راى اللجنه ومن ثم اللجوء الى القنوات الشرعية للتافوض وحل الازمه بدون خسائر تضر بمصالح الجانبين.
ماذا عن البدائل المطروحة في حال فشل المفاوضات ؟
هناك العديد من الإفكار والبدائل المطروحة منها نهر الكونغو وقناة جونقلي بالسودان والبدائل لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار وليس فقط بسبب سد النهضة ولكن بسبب احتياجنا لموارد مائية أخري والعمل علي بدائل لنهر النيل لان المياة قضيبة أمن قومي وانادي في ظل هذة الظروف انة الاون لتفكير جدي كيف نرشد إستخدمنا للمياة .
هل تتوقع إنتهاء المشكلة في الفترة القادمة ؟
المشكلة لابد أن تنتهي بالتوافق وعلي أى وضع من الأوضاع ولابد أن يعلم ان لابد ألا يضر أى أحد من الأطراف الطرف الاخر.
ولابد أن نعلم ان السبب الرئيسي للمشكلة إنشغلانا عنها وأهتمامنا بالمشاكل الداخلية بالاضافة إلي تناسي الرئيس زيارة إثيوبيا ضمن زيارتة المتعددة التي تمت خلال الفترة الماضية.
هل سيتم عقد زيارة جديدة للرئيس خلال الفترة القادمة ؟ وكم تبلغ إستثماراتنا هناك؟
بالفعل يجرى حاليا الترتيب لإجراء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، زيارة أخرى للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في القريب العاجل لتكون الثانية هذا العام..
ومن ناحيتنا كمجلس قدمنا لرئاسة الجمهورية في مصر تقريرًا مفصلاً يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، ليكون محور الزيارة الثانية التي من المتوقع أن تكون في غضون شهرين.
و التقرير يتضمن آراء المستثمرين ورجال الأعمال المصريين العاملين في إثيوبيا، حول المقترحات المتعلقة بالمعوقات والمشكلات التي تواجههم، وتحتاج إلى الدعم السياسي من جانب القاهرة.
وحجم استثمارات المصريين في إثيوبيا بلغ 2 مليار دولارونصف المليار ، في مجالات متنوعة، منها الغذاء والصناعة المتعلقة بالمعادن والكابلات، و التقرير المقدم إلى رئيس الجمهورية من مجلس الأعمال المشترك يتضمن معوقات التجارة البينية.
هل هناك تواجد لإسرائيل بالسوق الاثيوبي ؟وهل هناك معوقات لوجود المنتجات المصرية بها ؟
إسرائيل موجودة بالسوق الأثيوبي ولكنه تواجد محدود ويقتصر في الإستشارات الزراعية والصناعات الغذائية والإستثمارات الاسرائيلية كلها لاتساوي استثمار شركة واحدة مصرية كما أن الصين عامل مشترك في كافة الأنشطة التنموية بأديس أبابا ولكنها لا تنقل التكنولوجيا وأن الاستثمارات العربية تمثل خطراً علي مصر خاصة في مجال استصلاح وزراعة الأراضي التي يجب التنسيق فيها علي مستوي سياسي عال لخلق شراكة عربية مصرية تحقق مصالح الجميع.
وعلينا أن نعي أن إثيوبيا أسندت حق بيع الكهرباء التي ستخرج من السد لشركة إسرائيلية وهو أمر طبيعي ومن حقهم كما فعلنا نحن بالغاز .
ماذا عما يقال عن الإستثمارات العربية؟
معظم هذه الاستثمارات معظمها في مجال استصلاح وزراعة مساحات كبيرة حيث تتولي إنشاء البنية الأساسية وزراعتها لتوفير الغذاء لدول الخليج وهذا التوجه في جميع دول الحوض وليس أثيوبيا فقط وهذا يتطلب بالضرورة أن يكون هناك تنسيق بين مصر وهذه الدول لتحقيق مصالح الجميع والاستفادة من الخبرات المصرية وللحفاظ علي حقوق مصر في مياه النيل.
وعلي الحكومة الحالية أن تسعي إلي عقد ملتقي للمستثمرين العرب والمصريين لتحقيق شراكة إيجابية للتوسع الزراعي بدول الحوض ووضع رؤية مشتركة قابلة للتنفيذ من أرض الواقع وكفانا شعارات وكلام في الهواء.
بالإضافة إلي أن المستثمرين المصريين رغم قلة عدد شركاتها لكن حجمها كبير في السوق الأثيوبية حيث تركز في إنتاج كابلات الكهرباء وكافة مستلزمات الطاقة وأيضا إنتاج المواسير التي تحتاجها شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري.. أيضا في مجال شبكات الطرق حيث هناك مساهمات مصرية في إنشاء المرحلة الأولي من شبكة السكك الحديدية التي بدأت أثيوبيا في إنشائها لربط أديس أبابا بميناء جيبوتي بالصومال "منفذها الوحيد علي البحر الأحمر" وبطول 450 كيلو متراً باستثمارات 27 مليون دولار من إجمالي 63 مليون دولار علي مدار 5 سنوات تشمل إنشاء السكك الحديدية لربط العاصمة بعاصمة جنوب السودان.
هل التلويح بالحل العسكري هو الحل في الفترة القادمة ؟
العلاقات المصرية الأثيوبية تمر بمنحنى خطير للغاية بسبب سد النهضة التى تسعى أثيوبيا لبنائه على مجري النيل و القدوم على أى افعال غير مدروسة من شأنه تدمير العلاقة بين دولتين تربطهمها مصالح استراتيجية عليا ومصالح إقتصادية كبيرة وعلينا العلم أن أثيوبيا لن تتراجع عن تنفيذ المشروع فى ظل إحتياجها المتنامى للطاقة ويجب ان تحترم مصر هذا بدون التخلى عن حصتها التاريخية فى مياه النيل .
و مجرد التلويح باستخدام التدخل العسكرى مسألة غير مقبولة ومن شانها تعقيد المفاوضات وان المجتمع الدولى لن يقبل بهذا التدخل لأن زمن استخدام القوة لحل النزاعات انتهى كما ان الحديث حول اندلاع حرب بين البلدين يزيد من توتر الإستثمارات المصرية فى اثيوبيا والتى تتغدى قيمتها 1.5 مليار دولار وتخوف المستثمرين المصريين من الدخول والعمل فى السوق الأثيوبى .
ونحن كمجلس أعمال بين البلدين طالبنا الرئيس محمد مرسى خلال زيارتة الأخيرة الى أديس أبابا بضرورة تبنى سياسه حكومية واضحة للتعامل مع دولة اثيوبيا بعيدا عن المهاترات والغموض الذى يحيط بهذا الملف وطالب الحكومة بتوضيح الياتها للتعامل مع مشكلة بناء أثيوبيا لسد على مجرى النيل سواء بالتفاوض او اللجوء للتحكيم الدولى .
وعلينا التأكد أن الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا امنه تماما بالرغم من التوتر بين البلدين مشيرا الى أن هناك فصل تام بين السياسة والمصالح الإقتصادية هناك وان المواثيق الدولية لحماية الإستثمارات تمنعها من القدوم على اى عمل من شانه الإضرار بالمستثمرين المصريين وإستثماراتهم وغلا ستفقد سمعتها كدولة جاذبة للاستثمار .
قال أيمن عيسي رئيس مجلس الأعمال المصري -الإثيوبي والخبير بشئون دول حوض النيل عن وجود 10 تحديات تواجه تنشيط التجارة والاستثمار مع دول حوض النيل، وأوضح أن المجلس يستهدف الوصول بالصادرات المصرية للسوق الأثيوبي في عام 2013 ل500 مليون دولار والوصول بالاستثمارات المصرية في إثيوبيا إلي أكثر من 3،5 مليار دولار خلال العامين القادمين.
وقال عيسى إنه سيتم التركيز علي أنشطة تتعلق بدعم الصداقة والتعاون بين الشعبين، ولفت إلي أن مجلس الأعمال المصري الإثيوبي بما يربطه من علاقات قوية بالسياسيين في إثيوبيا يمكن أن يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين حيث تشير البيانات المعلنة إلي أن إثيوبيا بها أكثر من 20 مليون هكتار مراعٍ للثروة الحيوانية.
كما شدد عيسي علي ضرورة تنشيط دور شركة النصر للاستيراد والتصدير التي تمتلك فروعا عديدة في معظم الدول الإفريقية وضرورة التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية بين مصر ودول منابع النيل، بالإضافة إلي تحسين وسائل النقل والتوسع في إنشاء فروع للبنوك المصرية في هذه الدول بجانب التوسع في تنظيم البعثات الترويجية التي تضم رجال أعمال ورجال صناعة، ووفودا حكومية لهذه الدول لافتا إلي ندرة المعلومات الأساسية عن أسواق دول حوض النيل لدي الشركات الإنتاجية وشركات التجارة الخارجية المصرية..
وإلي نص الحوار ….
ما أهم التحديات التي تحول دون تنشيط التجارة والاستثمار مع إثيوبيا ودول حوض النيل بشكل عام؟
تتمثل هذه التحديات في صعوبة عمليات النقل والشحن وعدم وجود معارض دائمة متخصصة في معظم هذه الدول وعدم وجود شبكة معلومات متكاملة عن أسواق دول حوض النيل للتعرف من خلالها علي فرص التصدير والاستثمار بجانب ارتفاع المخاطر التجارية والمالية وضعف الجهاز المصرفي في معظم هذه الدول، ويؤدي ذلك الأمر إلي إحجام كثير من المصدرين المصريين عن هذه الأسواق علي الرغم من وجود إمكانات تصديرية ألية في هذه الأسواق حيث يمكنها استيعاب المزيد من الصادرات المصرية.
كما أن هناك تحديا آخر يواجه خطة النهوض بالاستثمارات المشتركة وحجم التبادل التجاري مع أثيوبيا ودول حوض النيل يتمثل في عدم توافر الخطوط الملاحية الكافية والمنتظمة بين مصر ومعظم دول حوض النيل بجانب تغييب القطاع الخاص المصري ومنظمات الأعمال المصرية عن المنافسة في التصدير لهذه الدول بسبب ارتفاع المخاطر المالية والتجارية وعدم وجود نظام تأميني فعال لخدمة المصدرين المصريين وكذلك عدم وجود فروع للبنوك المصرية في معظم دول حوض النيل.
الرقم الحقيقي
كيف تنظر إلي الدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة المصرية في تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس ابابا ؟
مما لا شك فيه أن الكنيسة المصرية تتمتع تاريخيا باحترام كبير في الأوساط الشعبية والرسمية في إثيوبيا.. ويمكن أن تسهم هي ومؤسسة الأزهر والدبلوماسية الشعبية في تحسين العلاقات علي جميع المستويات بين البلدين وأكد أن العلاقة بين الكنيسة المصرية والكنيسة القبطية في إثيوبيا علاقة قوية جدا وتمتد لعقود طويلة ويجب الاستفادة منها بشتي الطرق والوسائل.
هل هناك مهمة خاصة للمستثمرين المصريين في الفترة القادمة ؟
هناك ضرورة لتنشيط دور الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وتنشيط دور جميع منظمات الأعمال المصرية لكي تتمكن من تنشيط الاستثمار والتجارة مع إثيوبيا وأوغندا وجميع دول منابع النيل.. وتتمكن أيضا من الترويج للمنتجات المصرية في أسواق هذه الدول وإقامة المشروعات الاستثمارية بها.
كما يجب زيادة مكاتب التمثيل التجاري في دول حوض النيل وأهمية الاستفادة من الأراضي الزراعية والمراعي الشاسعة الموجودة بدول الحوض، مع تفعيل الشراكة الزراعية مع دولتي السودان خاصة بعد افتتاح فرع البنك الأهلي بالخرطوم وتهيئة مناخ جاذب ومشجع للقطاع الخاص للاستثمار في مجال المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي ولا يمكن بأي حال اختزال أهمية السودان الشمالي والجنوبي في قضية مياه النيل والأمن المائي بل لا بد من تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذين البلدين إلي جانب تهيئة مناخ جاذب ومشجع للقطاع الخاص في كل من مصر والسودان وجمهورية جنوب السودان.