حذر اتحاد عمال الموانئ المصرية، من عدم التمثيل العادل للعمال والفلاحين، فى البرلمان المرتقب، والذى يفتح الباب للطعن ببطلان العملية الانتخابية أو المجلس، استنادا للدستور الذى شدد على قيام الدولة بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور. وقال الاتحاد فى خطاب أرسله أمس إلى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن الدستور المصرى الذى تم الاستفتاء عليه فى يناير 2014، نص فى الفصل الثانى من الباب السادس باب الأحكام العامة والانتقالية «مادة 243» على: «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون». وأضاف «الخطاب» أنه لما كان تمثيل العمال والفلاحين فى الدستور السابق 50% من مجلس النواب، وأيضا الموجود على أرض الواقع الذى تؤكده كل الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، بأن نسبة العمال والفلاحين لا تقل بأى حال من الأحوال عن نصف المجتمع المصرى، فإنه وجب علينا من باب الحرص على استقرار الوطن ومجلس النواب ومن باب حرصنا على صالح الفئة الأكثر تهميشا فى المجتمع، أن نذكركم أن تمثيل العمال والفلاحين بأقل من نسبتهم العادلة بمجلس النواب القادم، قد يؤدى إلى الطعن ببطلان العملية الانتخابية أو المجلس، وهو ما نحرص على تجنب حدوثه. من جانبه، قال يسرى معروف، رئيس الاتحاد، أن خطاب الاتحاد جاء بعد إعلان وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، عن تلقيها المقترحات الخاصة بقانون الانتخابات الذى يتم إعداده حاليا، وحرصا من الاتحاد على صالح الوطن والعمال واستقرار مجلس النواب القادم. وأضاف معروف ل«الشروق»، أنه كان واجبا على الاتحاد لفت أنظار اللجنة لبعض الأمور، حيث إن تجاهل هذه المادة من الدستور، يفتح الباب مرة أخرى للطعن فى دستورية قانون الانتخابات.