ليبيا.. النفط ينجر إلى الصراع على السلطة والشرعية

دخل النفط في أتون النزاع على السلطة والشرعية في ليبيا، مع إعلان الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق فك الارتباط النفطي مع المؤسسة، التي ظلت تدير هذا القطاع لعقود في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة موازية تساندها جماعات مسلحة.
وأصبحت إدارة هذا القطاع، الذي يشكل 95 بالمئة من صادرات ليبيا ونحو 75 بالمئة من إيراداتها، إدارتين تعملان بشكل منفصل وتسيران نحو بيع وتصدير النفط كل على حدة، واحدة في طرابلس، واخرى في بنغازي على بعد نحو ألف كلم شرق العاصمة.
وقال المبروك أبو سيف، الذي عينته الحكومة في طبرق (شرق) على رأس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» البديلة، التي أسستها مؤخرا في بنغازي: "نحن في المؤسسة حاولنا العمل منذ تسميتنا في أغسطس الماضي مع إدارات المؤسسة السابقة والتي وقعت تحت سيطرة الميليشيات في العاصمة، ولم نفلح"، في إشارة إلى المؤسسة الأم في طرابلس.
وأضاف: "لكننا لم نتوقف واعدنا بناء المؤسسة من الصفر ونقلنا مقرها إلى مدينة بنغازي، وها قد أعلنا انطلاقنا في العمل حينما انتهينا من التجهيزات النهائية". وتابع: "نحن مستعدون من الآن لتصدير النفط".
وتملك ليبيا، أكبر احتياطات النفط المؤكدة في إفريقيا، والتي تقدرها منظمة الدول المصدرة (أوبك) بنحو 48 مليار برميل.
وتأثر إنتاج النفط بتدهور الوضع الأمني بشكل كبير، وتعرض بعض حقوله إلى هجمات في الأشهر الماضية.
وبعدما كانت البلاد تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل ثورة العام 2011، تراجع الإنتاج إلى نحو نصف مليون برميل حاليا.
وتدير قطاع النفط في هذا البلد، الذي يتجاوز فيه سعر لتر مياه الشرب لتر الوقود، «المؤسسة الوطنية للنفط»، إذ تتولى هذه المؤسسة الضخمة منذ عقود عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج ليبيا.