القاهرة تنتقد بيان «الأوربي» حول أحكام الإعدام.. وتدعوه لقراءة الدستور المصري

مصر ترفض النهج الغربي في استخدام مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية
أعلنت مصر، اليوم الجمعة، رفضها النهج المتبع من قبل بعض الدول الغربية لاستخدام مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية، في انتهاك للمبادئ الراسخة للسيادة واحترام الاستقلال السياسى لجميع الدول.
جاء ذلك في اجتماع الشق رفيع المستوي من أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه قام بالرد على هذه الإنتقادات من خلال إعمال حق الرد فى الجلسة، وأيضًا على ما ذكره وزيراخارجية الولايات المتحدة والنرويج.
وعبر مندوب مصر بالأمم المتحدة، عن رفض بيان الاتحاد الأوروبى بشأن الأحكام القضائية في مصر، وكذلك رفض التعليق على الأحكام القضائية سواء من أطراف داخلية أو خارجية، مع التأكيد على أن الفصل بين السلطات يمثل أحد الدعائم الرئيسية لأي نظام ديمقراطى، وأنه من الواجب احترام استقلالية القضاء، لأن من شأن تدخل السلطة التنفيذية فى عمله بالتعليق والتاثير تهديد مبدأ الفصل بين السلطات، مع إبداءالدهشة من محتوى بيانات الدول التى تطرقت إلى مصر والتى تقوم على معلومات مشوهة ومضللة بل ومفبركة بشان النظام السياسي والقضائىالمصرى، ولا تعمل على حسن أداء المجلس.
وأعرب «رمضان»، عن أسفه بأن محاولات الجانب المصرى للرد على الشواغل المثارة بشأن مصر لم تجد آذانًا صاغية، مع التوضيح أن حق التظاهر في مصر يتم تنظيمه بقانون، وأنه كان من الواجب على المنتقدين نصح هؤلاء بإحترام القانون عملاً بمواقف الإتحاد الداعية إلى سيادة القانون، مشيرا إلى أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يتم وفقاً للدستور، داعياً الاتحاد الأوروبى للاطلاع على الفقرات ذات الصلة بالدستور المصرى.
وقام المندوب المصرى بتفتيد الإنتقادات المثارة، إذ أكد على أن كل ما أشار إليه الإتحاد الأوروبى فى بيانه من «أحكام إعدام جماعية»، قد تمت وفقًا لمحاكمات عادية، وأغلبها أحكام غيابية، وأن من حق المحاكمين إذا ما سلموا أنفسهم إعادة المحاكمة والدفاع عن أنفسهم، كما أن كل من يرى إنتهاكاً للقانون يمكنه التقدم ببلاغ للنائب العام الذي يتمتع بالاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والقضائية.
وشدد مندوب مصر بالأمم المتحدة، على أنه لا يتم القبض أو ملاحقة أو احتجاز أو تقييد حرية أي شخص الا بإذن من النيابة أو بأمر قضائى يتخذ بناء على تحقيقات.
كما دعا السفير رمضان، الإتحاد الأوروبى إلى قراءة فقرات الدستور المصرى المتعلقة بالإحالة للقضاء العسكرى للتعرف على الحالات التى يتم فيها الإحالة إليه خاصة الإعتداء على منشآت عسكرية أو أفراداً عسكريين أثناء قيامهم بمهامهم، مشدداً على أن القضاء العسكرى وإن كان جهازاً قضائياً مستقلاً إلا أنه يتسم بالحيادية ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة.