137 عضوة ب«النيابة الإدارية وقضايا الدولة» يؤدون اختبارات نقلهم ل«النقض والاستئناف»

أدت 137 قاضية من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، الاختبارات التحريرية من أجل الانتقال إلى العمل في القضاء العادي بمحاكم النقض والاستئناف.
واستمرت مدة الإختبارات التي عقدت في البهو الرئيسي لدار القضاء العالي أكثر من ثلاث ساعات، الذي حضر فيها 137 قاضية من أصل 187 كانت تقدمت بأوراقهم لاجراء الاختبارات.
قال المستشار سعيد برغوت، رئيس نيابة النقض، وأحد المشرفين على لجنة الاختبارات، إن أعضاء المكتب الفني بمحكمة النقض سيعكفون على تصحيح الإجابات، ثم ترسل النتائج خلال أسبوعين لمجلس القضاء لاعتمادها، وتحديد موعدا للاختبارات الشفهية، قبل اعلان نتيجة القبول النهائية.
وحدد المجلس، عدد 30 قاضية لنقلهم للعمل في محاكم النقض والاستئناف بحسب قول مصدر قضائي.
كانت 187 قاضية تقدمن بأوراقهن لشغل وظيفة مستشارة في سلك القضاء العادي، وذلك بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى قبول دفعة تنقلات جديدة من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، كقاضيات في المحاكم العادية، في فبراير الماضي.
وسبق وأن قرر المجلس نقل 40 من عضوات النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادي، يعملن حالياً في محاكم الاستئناف والجنح والأسرة.
وأشترط المجلس لنقل القاضيات عدة شروط، أهمها أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما.