187 عضوة ب«قضايا الدولة والنيابة الإدارية» تقدمن للتعيين في القضاء العادي

تقدمت 187 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بملفات التقدم لشغل وظيفة قاضية في سلك القضاء العادي، وذلك بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى قبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئتين، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض.
وأغلق مجلس القضاء الأعلى باب قبول الملفات، وبدأ المجلس فحص الأوراق التي تلقاها، تمهيداً لإجراء الاختبارات التحريرية والشفهية للمتقدمات يوم 18 مارس الجاري لتحديد المقبولات منهن.
وسبق وأن قرر المجلس نقل 40 من عضوات النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادي، يعملن حالياً في محاكم الاستئناف والجنح والأسرة.
واشترط المجلس لنقل القاضيات عدة شروط، هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة (ب) ورئيس محكمة (أ).