وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، علي قبول تعيين السيدات كأعضاء نيابة عامة وقاضيات فى الدفعة الجديدة التى تقدمت لإختبارات شغل مناصب فى النيابة العامة والقضاء، حيث تقدمت المئات من السيدات بطلبات إلى المجلس الأعلى للقضاء لخوض الاختبارات، ومن المقرر أن يعلن المجلس عن موعد تلك الاختبارات فى أقرب وقت. وجاء نص القرار كالآتي :"وافق مجلس القضاء الأعلى، من حيث المبدأ على قبول تعيين قاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادي، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية. وإشترط القرار الصادر، والذي أخطرت به الهيئات القاضية، على أن تكن من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما، وأن تكن ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة "ب"، رئيس محكمة "أ"، وأن تكن من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكن من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإجتياز الإمتحان التحريري والشفوي، وذلك على أن يحدد ميعاد الإمتحان الشفوي ويخطر به في اليوم المحدد للامتحان التحريري. وأوضح القرار الصادر أن التعيين سوف يكون على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدمة طبقا لقانون السلطة القضائية، على أن يختار المتقدمات حسب ترتيب الدرجات النهائية للتحري والشفوي. وذكر القرار أن موضوعات الإمتحان التحريري ستكون مبادئ القانون، وتعريفات قانونية وقضائية أساسية، ومبادئ دستورية في التقاضي ونظام الحكم والسلطة القضائية، على أن تكون مواعيد التقدم بالطلبات للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، أي في المدة من 22 فبراير وحتى 25 فبراير 2015، ومواعيد التقديم من الساعة 9صباحا وحتى الثالثة مساءا طوال هذه الأيام بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي بمحكمة النقض.