وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم في اجتماعه الثلاثاء 18 فبراير، على قبول دفعة قاضيات، من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادي، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية. واشترط القرار الصادر، والذي أخطرت به الهيئات القاضية، على أن تكون من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما، وأن يكن ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة "ب" – رئيس محكمة "أ". وضمت الشروط أيضا أن تكون من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكون من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وذلك على أن يحدد ميعاد الامتحان الشفوي ويخطر به في اليوم المحدد للامتحان التحريري. وأوضح القرار الصادر أن التعيين سيكون على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدمة طبقا لقانون السلطة القضائية، على أن يختار المتقدمات حسب ترتيب الدرجات النهائية للتحري والشفوي. وذكر القرار أن موضعات الامتحان التحريري ستكون مبادئ القانون، وتعريفات قانونية وقضائية أساسية، ومبادئ دستورية في التقاضي ونظام الحكم والسلطة القضائية، على أن تكون مواعيد التقدم بالطلبات للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، أي في المدة من 22 فبراير وحتى 25 فبراير 2015، ومواعيد التقديم من الساعة 9صباحا وحتى الثالثة مساءا طوال هذه الأيام. وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم في اجتماعه الثلاثاء 18 فبراير، على قبول دفعة قاضيات، من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادي، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية. واشترط القرار الصادر، والذي أخطرت به الهيئات القاضية، على أن تكون من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما، وأن يكن ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة "ب" – رئيس محكمة "أ". وضمت الشروط أيضا أن تكون من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكون من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وذلك على أن يحدد ميعاد الامتحان الشفوي ويخطر به في اليوم المحدد للامتحان التحريري. وأوضح القرار الصادر أن التعيين سيكون على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدمة طبقا لقانون السلطة القضائية، على أن يختار المتقدمات حسب ترتيب الدرجات النهائية للتحري والشفوي. وذكر القرار أن موضعات الامتحان التحريري ستكون مبادئ القانون، وتعريفات قانونية وقضائية أساسية، ومبادئ دستورية في التقاضي ونظام الحكم والسلطة القضائية، على أن تكون مواعيد التقدم بالطلبات للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، أي في المدة من 22 فبراير وحتى 25 فبراير 2015، ومواعيد التقديم من الساعة 9صباحا وحتى الثالثة مساءا طوال هذه الأيام.