ننشر نص قرار تعيين "قاضيات" بالمحاكم لأول مرة بالقضاء

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم في إجتماعه أمس الثلاثاء، على قبول دفعة قاضيات، من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادي، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية.
وإشترط القرار الصادر، والذي أخطرت به الهيئات القاضية، على أن تكون من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخريجح، وألا يقل سنهن على 30 عاما، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة "ب"، رئيس محكمة "أ".
وضمت الشروط أيضا أن تكون من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكون من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإجتياز الإمتحان التحريري والشفوي، وذلك على أن يحدد ميعاد الإمتحان الشفوي ويخطر به في اليوم المحدد للامتحان التحريري.
وأوضح القرار الصادر أن التعيين سوف يكون على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدمة طبقا لقانون السلطة القضائية، على أن يختار المتقدمات حسب ترتيب الدرجات النهائية للتحري والشفوي.
وذكر القرار أن موضعات الإمتحان التحريري ستكون مبادئ القانون، وتعريفات قانونية وقضائية أساسية، ومبادئ دستورية في التقاضي ونظام الحكم والسلطة القضائية، على أن تكون مواعيد التقدم بالطلبات للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، أي في المدة من 22 فبراير وحتى 25 فبراير 2015، ومواعيد التقديم من الساعة 9صباحا وحتى الثالثة مساءا طوال هذه الأيام.