نص قرار تعيين قاضيات من النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" بالقضاء العادى

حصل "اليوم السابع" على قرار مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم المتعلق بموافقته على قبول دفعة قاضيات، من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادى، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية.
واشترط القرار الصادر، الذى أخطرت به الهيئات القاضية، أن تكون من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن عن 30 عاما، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التى تعادل رئيس محكمة (ب) – رئيس محكمة (أ).
وتضمن القرار أيضا عدة شروط وهى أن تكون من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكون من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، واجتياز الامتحان التحريرى والشفوى، وذلك على أن يحدد ميعاد الامتحان الشفوى ويخطر به فى اليوم المحدد للامتحان التحريرى.
وأوضح القرار الصادر أن التعيين سوف يكون على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدمة طبقا لقانون السلطة القضائية، على أن يختار المتقدمات حسب ترتيب الدرجات النهائية للتحرى والشفوى.
وذكر القرار أن الإمتحان التحريرى سيكون عن مبادئ القانون، وتعريفات قانونية وقضائية أساسية، ومبادئ دستورية فى التقاضى ونظام الحكم والسلطة القضائية، على أن تكون مواعيد التقدم بالطلبات للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، أى فى المدة من 22 فبراير وحتى 25 فبراير 2015، ومواعيد التقديم من الساعة 9صباحا وحتى الثالثة مساء طوال هذه الأيام.