المفاوضات اليمنية تراوح مكانها.. والحوثيون يدعون لتحييد الجيش والأمن

تسعى جماعة أنصار الله الحوثيين وحليفها حزب المؤتمر الشعبى العام الى الحصول على توافق بين القوى السياسية اليمنية في المفاوضات التى تجرى برعاية جمال بن عمر مساعد الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه لليمن بشأن تشكيل المجلس الرئاسى استباقا لامكانية نقل المفاوضات الى الرياض تحت رعاية دول مجلس التعاون الخليجى والذى يطالب به الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والاحزاب المؤيدة له .
وتوحى تصريحات السياسيين من الحوثيين والمؤتمر بأن هناك توافقا على تشكيل المجلس الرئاسى وهو الموضوع الذى ركزت عليه المفاوضات بصورة كبيرة بعد عودة المبعوث الأممى يوم الجمعة الماضى من السعودية وقطر ولكن الاحزاب المؤيدة لهادى تجهض أى محاولات للتوصل إلى تشكيل مجلس رئاسى لا يرأسه هادى، فقد قدم حزب التجمع اليمنى للاصلاح ورقة للمبعوث الاممى تؤكد موافقته على تشكيل مجلس رئاسى بتعيين 4 نواب لهادى لقيادة المرحلة الانتقالية ولكن الحوثيين والمؤتمر يرون تشكيل مجلس من 5 أعضاء يسمى المجلس الرئاسى لحين الانتخابات القادمة.
وفى جلسة الأمس تغيب حزب الإصلاح عن حضور الجلسة وبرر ذلك على لسان محمد الجرادى رئيس دائرة الاعلام الذى أكد أن الحزب لا زال متواجدا في المفاوضات ، ولكنه قرر تغيير وفده الى المفاوضات وقدم قائمة بأربعة أشخاص مازالت جماعة الحوثيين تعتقله.
وقال في تصريحات له أن توفير بيئة آمنة للحوار وتكون النتائج التى يتم التوصل اليها قابلة للتنفيذ شرطان لنجاح أى حوار ولكن اجراء الحوار كما هو اليوم تحت تهديد السلاح ولا يوجد جيش وطنى يحمى السياسيين وسلطات تنفذ ما يتم التوصل اليه لن يؤدى الى تحقيق أى تقدم .
يذكر أن الحوثيين أفرجوا أمس عن محمد السعدى الامين العام المساعد للاصلاح ووزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة والذى عينه الحزب رئيسا لوفده في المفاوضات ولا زالت الجماعة تحتجز الثلاثة الآخرين أعضاء الوفد المعين .
وأضاف الجرادى أنه يجب ضمان مكان آمن يوفر التكافؤ لجميع القوى السياسية لا أن تتعرض القوى للاعتقال والبطش في المسيرات السلمية من قبل ميليشيات مسلحة ورحب بنقل الحوار الى الرياض واصفا ذلك بالامر الموضوعى.
وطالب الحزب الاشتراكى في جلسة الامس بأن يكون له ممثل في المجلس الرئاسى وهو ما قوبل برفض من الحوثيين والمؤتمر لتظل الازمة تراوح مكانه ولا يبدو أنها ستحل في القريب.
وحاولت جماعة أنصار الله تخفيف الضغوط الداخلية والخارجية المفروضة عليها باحتجازها خالد بحاح رئيس الوزراء المستقيل وعدد من وزرائه منذ نحو شهرين وقامت بالإفراج عنهم أمس وهى الخطوة التى لاقت استحسانا من جمال بن عمر ورأى فيها أنها تهيىء الظروف المناسبة لإنجاح المفاوضات ولكنه طالبهم بتنفيذ قرار مجلس الامن كاملا .
والواضح أن الحوثيين لم يجدوا فائدة من احتجاز بحاح الرجل صعب المراس الذى رفض العمل معهم حتى ولو تحت بند قيام حكومته بتصريف الاعمال لدرجة أنه ابلغهم قبل الافراج عنه أنه سيزور عائلته في حضر موت ثم يذهب الى نيويورك لزيارة أسرته التى تقيم هناك منذ أن كان رئيسا لوفد اليمن في الامم المتحدة قبل قبوله تشكيل الحكومة ووافقوا على ذلك كما أنهم وجدوا أن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحى قد أستطاع الافلات من حصارهم بعد أن أجبروه على العمل معهم وذهب الى عدن وانضم لفريق الرئيس هادى وهو الرجل الذى يحظى باحترام وتأييد غالبية القيادات العسكرية فلما لا تطلق سراح بحاح وتحاول تصحيح صورتها لدى مناصريه .
وبدأ الصراع بين هادى والحوثيين للسيطرة على القوات المسلحة فقد قام الصبيحى أمس بزيارة تفقدية لمطار عدن المجاور لقيادة قوات الامن الخاصة / الامن المركزى / ومعسكر ومطار بدر العسكرى وأطمأن على جاهزية القوات في خطوة وصفت من قبل المعارضين لهادى أنه يستهدف معرفة موقف القوات في حالة مهاجمة معسكر قوات الامن الخاصة الذى يرفض قائده العميد عبد الحافظ السقاف قرار هادى باقالته من منصبه منذ اكثر من 3 أسابيع .
وجاءت هذه الخطوة من جانب الصبيحى بعد اجتماع عقده الرئيس اليمنى مع حوالى 10 من أعضاء حكومته المستقيلة وطالبهم بالاستمرار في أداء عملهم من عدن مما يعنى أنه سيقوم بتعيين وزراء جدد قريبا بدلا من الذين لن ينضموا اليه .
وعلى الفور ردت جماعة أنصار الله الحوثيين بعقد اجتماع للجنة الامنية العليا الى تسيطر عليها ووجهت تحذيرا غير مباشر لهادى والصبيحى من خطورة اقحام وحدات الجيش والأمن في بعض المحافظات لتقوية مواقفها السياسية والاتجاه بهذه الوحدات خارج إطار المهام الوطنية الملحة لمواجهة خطر الإرهاب والتصدي للمؤامرات.
وأكدت عزمها الثابت في عدم السماح لأي طرف من الأطراف السياسية استخدام الجيش والأمن والاستقواء بهما في المعترك السياسي، واشادت اللجنة بالمواقف الثابتة لوحدات الجيش والأمن ورفضها لكل أشكال الضغوط عليها للتخلي عن مهامها ومكتسباتها في اشرة الى تأييد موقف العميد السقاف برفض قرار إقالته.
ولكن في الوقت الذى دعت فيه اللجنة إلى عدم الزج بالجيش والأمن في المعترك السياسى أصدر اللواء جلال الرويشان رئيس اللجنة قرارا باحالة اللواء راشد الجند قائد القوات الجوية ورئيس أركانه العميد عبد الملك الزهيرى الى التحقيق وتعيين العميد عباد الرويشان الموالى للحوثيين قائدا لقطاع الدفاع الجوى في القوات الجوية والعميد الخضر شامل وهو أحد القيادات الجنوبية قائدا للقوات الجوية لقطاع الطيران.
إضافة إلى أن تكون القوات الجوية تحت قيادة رئيس اركان القوات المسلحة حسين خيران وهى الذى كان الحوثيون يعترضون على تعيينه ومنعوه من دخول مكتبه لاكثر من أسبوعين حتى تدخل الصبيحى وقتها ومكنه من ممارس عمله بالقوة وقام هادى بعد ذلك بتعيين نائب لرئيس هيئة الاركان هو اللواء زكريا الشامى الموالى للحوثيين لترضيتهم بعد ترقيته من رتبة عقيد الى اللواء في اقل من اسبوعين.
وتأتى إقالة الجند بسبب رفضه لتدخلات اللجان الشعبية للحوثيين في شئون القوات الجوية وأصطدم كثيرا بممثل الحوثيين الذين عينوه مؤخرا في القوات الجوية وكانت التطورات الاخيرة التى حدثت في قيادة القوات الجوية حينما حاصر الحوثيون مكتب العميد الزهيرى بسبب خلافات مع ممثل الحوثيين كادت أن تتطور الى اشتباكات بين أنصار الطرفين الا أن الزهيرى آثر الانسحاب كما قام الحوثيون بمنع شحن أسلحة وذخيرة الى معسكرات القوات الجوية في عدن ولحج وابين بحجة أنها ستصل الى القوات الموالية لهادى واتهموا رئيس الاركان بالفساد واضحة بأن الحوثيون يريدون إقالة الاثنين.