تأجيل طعن «عز» لاستبعاده من الانتخابات ل22 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد استبعاده من الترشح في انتخابات مجلس النواب 2015 لجلسة 22 أبريل المقبل.
وأثناء الجلسة، تقدم المستشار يحي عبد المجيد، محامي عز، للمحكمة بمذكرة دفاع طالب فيها بإزالة أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتأييد قرار استبعاد عز من الترشح للانتخابات، مؤكداً أن حكم المحكمة الدستورية العليا ترتب عليه إلغاء الحكم الصادر ضد عز.
وطالب «عز»، في طعنه بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17/12/277 مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووفقاً للضوابط الواضحة بالقانون، مع اعتبار ذلك الحساب له طبيعة ورادة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام.
وطلب بإلغاء قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب وبإدراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائرة مدينة السادات، محافظة المنوفية عام 2015.
واستند «عز» في طعنه إلى حكم تأييد استبعاده من الانتخابات، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، على مخالفة ذلك الحكم للفهم الصحيح لوقائع النزاع والخطأ في تطبيق القانون، وتناقض الحكم في أسبابه ومخالفته للثابت من الأوراق، وأخيراً بطلان الحكم لمخالفته للدستور.
وذكر الطعن، الذي حمل رقم 35359 لسنة 61 قضائية، أن "الحكم أخطأ في تكييف طلبات الطاعن فيما تضمنه من عدم اختصاص المحكمة بنظر طلبه الخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق حساب جمع التبرعات الخاص به، لأن الغرض من ذلك الطلب هو تمكين عز من مباشرة حقوقه السياسية والتي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلس النواب".
وأوضح، أن "المحكمة أخطأت في التكييف الصحيح لفتح حساب للطاعن بأحد البنوك"، مؤكداً أنه "لا يقصد به المعنى التقليدي للحساب البنكي وليس له أي أغراض تجارية أو استثمارية أو ادخارية، وإنما هو مجرد وعاء أو مصدر مالي مخصص لاستقبال التبرعات والإيداعات النقدية الخاصة بالدعاية الانتخابية أي انه يبدأ وينتهي بالعملية الانتخابية".