حكومة المالديف تدافع عن الحكم الصادر على الرئيس السابق

دافعت حكومة المالديف، اليوم الأحد، عن الحكم المثير للجدل الذي صدر على الرئيس السابق محمد نشيد بالسجن 13 عاما بعد ادانته "بالارهاب".
وحكم علي نشيد (47 عاما) المعتقل السياسي السابق، وأول رئيس انتخب بطريقة ديموقراطية في المالديف في 2008، لكنه أجبر على الاستقالة بعد أربعة أعوام في أعقاب تمرد للشرطة والجيش، بالسجن 13 عاما بعد إدانته بالأمر بتوقيف رئيس المحكمة الجنائية عندما كان رئيسا.
وأثار الحكم الذي صدر الجمعة غضب مؤيديه وقلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند.
وقال الرئيس عبد الله يمين، إن "رئيس الدولة السابق يملك الحق في استئناف الحكم الصادر عليه، داعيا شركاء الأرخبيل الذي يضم 340 ألف نسمة إلى إقامة علاقات بناءة".
وأكد مكتب يمين، في بيان أن الرئيس "يطلب من الجميع احترام حكم المحكمة الجنائية". وأضاف أن "الحكومة تدعو شركاءها في الأسرة الدولية إلى علاقات بناءة مبنية على الاحترام المتبادل والحوار من أجل تعزيز القيم الديموقراطية ومؤسسات البلاد".
وكان نشيد، احتج على قرار المحكمة ودعا أنصاره إلى مواصلة النزول الى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 فبراير. وقال نشيد لمؤيديه "اطلب منكم اليوم أن تبقوا أقوياء وشجعانا لمواجهة السلطة الدكتاتورية لهذا النظام".
وأعلن القاضي عبد الله ديدي، أمس السبت، الحكم الذي صدر بعد أربعة أيام على انسحاب محامي نشيد الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمدبرة لتدمير حياته السياسية.
وفي الواقع، صدر الحكم وسط معارضة متزايدة للرئيس عبد الله يمين، وسيمنع نشيد فعليا من الترشح للرئاسة خلال انتخابات العام 2018.
وطوال محاكمته أكد نشيد براءته، وبدا منهكا بسبب تعرضه للدفع والجر من قبل الشرطة.
واعتبر الاتحاد الاوروبي أن الحكم على زعيم المعارضة في المالديف "يطرح تساؤلات جدية" حول النظام القضائي في هذا الارخبيل.
من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بعد صدور الحكم أنه يشعر "بقلق عميق" ويراقب الوضع عن كثب.
وعبرت الولايات المتحدة في بيان، عن قلقها "للغياب الظاهر للاجراءات المناسبة خلال محاكمة" نشيد ودعت المالديف إلى "إعادة الثقة في التزاماتها المتعلقة بالديموقراطية ودولة القانون".
وأخيرا، قالت منظمة العفو الدولية أنه "بدلا من الاستجابة للنداءات الدولية بتعزيز عدم انحياز القضاء، أجرت حكومة المالديف محاكمة لاسباب سياسية".