كشف عمرو الشوبكى، الباحث السياسى، أمين عام تحالف «الوفد المصرى»، عن إعداده بمشاركة مجموعة من الباحثين السياسيين مذكرة تتضمن مقترحات للتعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات، والمطالبة بإعادة تشكيل اللجنة الحكومية الحالية التى تقوم بإجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، على أن يتم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية عقب المؤتمر الاقتصادى. وقال الشوبكى ل«الشروق» إن اللجنة الجديدة المقترحة لتعديل قوانين الانتخابات، تتضمن خبراء فى العلوم السياسية وأحد الحقوقيين المستقلين فضلا عن شخصيات غير حكومية، بجانب بعض الخبراء الذين تضمهم اللجنة الحالية، وذلك لوضع نص قانونى يكون انعكاسا لرؤية سياسية تساهم فى إيجاد برلمان قوى. وأكد الشبكى على أن الورقة التى يتم إعدادها سترفع أولا للجنة مشكلة من الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، والدكتور أحمد البرعى القيادى بتحالف التيار الديمقراطى والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، ومجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية؛ لإتمام صياغتها تمهيدا لتقديمها لرئاسة الجمهورية عقب المؤتمر الاقتصادى. وكان الشوبكى قد أكد فى كلمته منذ يومين، خلال المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، على أن الحفاظ على الدولة يتطلب إجراء إصلاحات سياسية حقيقية، بناء على منطق الشراكة مع جميع القوى والتيارات السياسية والتوقف عن تجاهل بعض القوى، للخروج من الأزمات ومواجهة التحديات. وحمل الشوبكى الدولة مسئولية ما تم الوصول إليها من عدم دستورية قانون الانتخابات، الأمر الذى تسبب فى تأجيل الانتخابات النيابية، قائلا إن «الوضع الحالى نتيجة قيام الدولة بوضع قانون الانتخابات منفردة، فى ظل غياب الأحزاب والقوى السياسية المنوط بها المشاركة فى العملية الانتخابية». كان عدد من ممثلى القوى السياسية وشخصيات عامة بارزة، قد لوحوا بالانسحاب فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبها بشأن تعديل قانون الانتخابات النيابى، وحذروا من تدخل مؤسسات الدولة فى العملية الانتخابية.