أعلن رسميا في بوركينا فاسو، إنشاء للجنة للمصالحة من أجل التحقيق في جرائم نظام الرئيس السابق بليز كومباوري، الذي أسقطته انتفاضة شعبية في أكتوبر بعد حكم دام 27 عاما. وقال رئيس اللجنة الأسقف فيليب ويدراوجو للصحفيين الجمعة، بعدما أقسم اليمين في المجلس الدستوري إن هذه اللجنة ستهتم خصوصا "بالجرائم الاقتصادية وجرائم القتل". وأضاف أسقف دوبو ديولاسو، ثاني مدن البلاد، أن هذه اللجنة لن تعمل بدل القضاء ولن تصدر أحكاما. وتابع "هناك صلاحيات وسيقومون بالعمل". وتتألف هذه اللجنة من 36 عضوا تم اختيارهم بالتساوي من قبل الرئيس ميشال كافاندو، ورئيس الوزراء إسحق زيدا، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي أو البرلمان الانتقالي. وعارض الجيش لفترة طويلة إنشاء اللجنة بعد سقوط كومباوري، لكنه قبل بها في نهاية المطاف. وستحقق هذه الهيئة الجديدة في مقتل ثلاثين شخصا خلال التظاهرات المعارضة لكومباري التي انتهت بسقوطه. لكنها ستنظر أيضا في ملفي الرئيس توماس سانكارا الذي اغتيل في ظروف غير واضحة خلال الانقلاب الذي حمل كومباوري إلى السلطة في 1987، والصحفي نوربير زونجو الذي قتل في 1998 بينما كان يجري تحقيقا حول سائق لفرنسوا كومباوري شقيق الرئيس السابق.