مجلس الوزراء التونسي يبحث مجموعة من القوانين

عقد مجلس الوزراء التونسي اجتماعا اليوم "الأربعاء" برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة، حيث نظر في مجموعة من مشاريع القوانين التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة إلي المرحلة الراهنة.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة أحمد زروق - في تصريح له - إنه تم الاتفاق علي إحالة مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب "البرلمان" بعد إدخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء، وذلك في إطار مواصلة استكمال تثبيت الهيئات الدستورية للجمهورية الثانية، والحرص على احترام الآجال المنصوص عليها في الدستور في هذا المجال.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق "بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة" وإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالإرهاب وعرضهما على مجلس الوزراء القادم.
وأوضح زروق أن المجلس نظر أيضا في مشروع قانون يتعلق بتنظيم المصادقة علي المعاهدات، وذلك تطبيقا لأحكام الدستو، وتضمن هذا المشروع تعداد المعاهدات الخاضعة لإجراء المصادقة علي نحو ما ضبطه الدستور، وكذلك كيفية المصادقة عليها والطرق التي يتعين اتباعها في هذا الشأن.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أكد خلال الاجتماع أهمية متابعة الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء الحكومة للمناطق وتحديد الأولويات وكيفية تفعيلها.
كما أكد مجلس الوزراء، وفق زروق، حرص الحكومة على مواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددا على أن قيم الحوار والوفاق التي قامت عليها العلاقات بين الأطراف الاجتماعية تعتبر السبيل الأمثل لإيجاد الحلول التوافقية لمختلف المسائل المطروحة.