الحكومة التونسية تحيل قانون "الأعلى للقضاء" للبرلمان

قال الناطق باسم مجلس الوزراء التونسي، أحمد زروق، اليوم الأربعاء، إن "المجلس نظر في جملة من مشاريع القوانين التي تعد ذات الأولوية بالمرحلة الراهنة وعلى رأسها قانون يتعلق بتركيز (تشكيل) المجلس الأعلى للقضاء، وقانوني مكافحة الإرهاب وحماية الأمنين".
وأضاف زروق في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري أنه "تم الاتفاق على إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه، وذلك في اطار مواصلة تركيز الهيئات الدستورية واحترام الآجال المنصوص عليها في الدستور"، دون أن يقدم سقفا زمنيا محددا لإقراره.
ولفت زروق إلى أنه "تم إرجاء مَشروع قَانون جزر الاعتداءات على قوات الأمن والقوات العسكرية المسلحة، انتظارا لإتمام مشروع قانون مكافحة "الإرهاب"، ومن ثم ستتم إحالتهما لمجلس نواب الشعب.
كما تم التّأكيد خلال المجلس الوزاري على "عزم الحكومة اعتماد مقاربة تقوم على التصدي للاحتكار، والزيادات المشطة في الأسعار، وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع".
وانخفض مؤشر الأسعار خلال الشهرين الماضيين ب0.1 %، حسب البيانات المقدمة من قبل الناطق باسم المجلس الوزاري.
وبحسب زروق فقد "جدد الحبيب الصيد رئيس الحكومة خلال المجلس الوزاري حرصه على إيلاء الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء الحكومة أهمية كبرى مع التنصيص على ضرورة متابعتها لتحديد الأولويات ووضع رزنامة لتفعيلها حسب.
وبحسب الدستور التونسي، في فصله 112 من باب السلطة القضائية، فإن المجلس الأعلى للقضاء يتكوّن من 4 هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
ويتكون كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة، أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
وشهد مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" بتونس عثرات عديدة خلال المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي السابق بسبب عدم اتفاق النواب على بعض فصوله وخاصة فيما يتعلق بتعريف الجرائم الإرهابية والعقوبات المسلطة على هذه الجريمة، وهو ما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل المصادقة عليه إلى البرلمان الجديد.
ويشمل مشروع قانون مكافحة الإرهاب 136 فصلا تم منها مناقشة 40 فصلا من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي السابق.