اجتماع بميناء الإسكندرية لمناقشة تقرير البنك الدولى حول بيئة الأعمال والتجارة عبر الحدود

عقد اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اجتماعا موسعا لمناقشة تقرير البنك الدولى بشأن مناخ بيئة الأعمال فى مصر والتجارة عبر الحدود.
حضر الاجتماع كل من الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي البنك الدولي.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع تيسيرات جديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين.
كما تم مناقشة تأسيس كيان رسمى من ممثلي الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والموانئ وشركة متخصصة لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر سواء الجمارك أو البنوك أو الرقابة على الصادرات والواردات أو الموانئ، أو شركات الحاويات، أو مكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، أو المصدرين والمستوردين.
وقال اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة الميناء، إن وزير النقل المهندس هاني ضاحي أكد استعداد وزارة النقل وجهاتها التابعة لتطبيق نظام جديد، مؤكدا على بذل أقصى جهد حتى يتم الاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد.
وشدد درويش على استعداد ميناء الإسكندرية لاستضافة الاجتماعات القادمة التى سوف تشهيد التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه. وقال "إن الترابط والتكامل بين الجهات لا يقلل من شأنها وإنما يزيد من كفاءة العمل ويحقق الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن."
ومن جانبه، قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، "إننا مصممون على تلاشى ملاحظات البنك الدولي وماضون بالتعاون مع ميناء الإسكندرية والجهات المهنية لرفع ترتيب مصر فى التقرير القادم".
وأضاف أن الأولوية للعمل فى المصلحة حاليا هو الجمع بين التيسير فى الإجراءات والرقابة الجمركية خاصة بعد فترة الثورات التى مرت على مصر، لمسابقة الزمن فى تقديم التسهيلات والمراقبة فى نفس الوقت، مع ضمان تحسين الأداء، موضحا أن الفترة المقبلة ستعتمد على الربط الآلى بين الجهات كلها ، لافتا الي أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتحسين ترتيب مصر فى تقرير البك الدولى.
وبدوره، نوه المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى أهمية إجراء بعض التعديلات لكل من قانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية والوقت والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن وإذن التسليم وقائمة التعبئة وملحق 4.
وأضاف "عبد الكريم"، أن الهيئة هى خط الدفاع الثانى بعد مصلحة الجمارك عن ضبط حركة التجارة فى أى دولة بالعالم، مشيرا إلى أن الواقع يشهد مشكلات وسلبيات فى بعض الأماكن لكنه ليس مظلما، ونهدف إلى تحسين الأداء الحكومى فى مجال النقل البحري.
وأشار إلى أن الفحص فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يستغرق معظم الوقت لتصدير أو استيراد أي بضائع إلى مصر وخارجها، ولكن هناك خطة لتحسين الأداء وزيادة نسب العمالة وعدد المعامل وحل مشكلات النقل لتقليل الوقت وزيادة سرعة الأداء.
ونوه بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع نظام جديد لسحب عينات عشوائية 5% بدلا من 10%، مع الالتزام بزمن الفحص الذى يتراوح من 48 إلى 72 ساعة، ماعدا المواد القادمة من دول المنشأ لأى رسالة وسيتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1 إبريل القادم، وفيما يتعلق بالخضراوات والفاكهة سريعة التلف، سيتم الفحص سريعا حرصا على عدم فساد الأغذية.
ومن جانبه، المهندس عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إنه "لابد أن نعترف أننا مسئولون جميعا عن تحسين ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى، ولابد من مواجهة عيوبنا ونأخذ أساس معين نسير عليه"، موضحا أنه سيتم العمل فى الفترة القادمة على ثلاثة محاور لتحسين مركزنا فى التقرير القادم للبنك الدولى وهى : البرامج، والبيانات، والبنية الأساسية والربط، وسوف يتم العمل بالتوازي في هذه المحاور لتقليل الوقت.