اجتماع لهيئة ميناء الإسكندرية لبحث تقرير البنك الدولى عن مناخ الأعمال

عقد اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقرير البنك الدولى بشأن مناخ بيئة الأعمال فى مصر والتجارة عبر الحدود.
حضر الاجتماع الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ومحمود عيسى رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، وممثلى القطاع الخاص، وممثلى البنك الدولى، وممثلى الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات.
واتفق الحضور على تيسيرات جديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين.
وتم الاتفاق على تأسيس كيان رسمى من ممثلى الجمارك الرقابة على الصادرات والواردات والموانئ وشركة متخصصة لتيسير اجراءات الربط الإلكترونى بين كل الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير فى مصر سواء الجمارك أو البنوك أو الرقابة على الصادرات والواردات أو الموانئ، أو شركات الحاويات، أو مكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، أو المصدرين والمستوردين.
وقال اللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة الميناء إن المهندس هانى ضاحى أكد استعداد وزارة النقل وجهاتها التابعة لتطبيق نظام جديد، وقال درويش سوف نبذل أقصى جهد حتى يتم الاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، وميناء الإسكندرية على استعداد كامل لاستضافة الاجتماعات القادمة التى سوف تشهيد التطبيق الفعلى لما تم الاتفاق عليه، لأننا نعتبر هذا هدف قومى خاصة أن العالم الخارجى يوجد به تكامل بين الجهات وترابط، وأضاف قائلا: الترابط والتكامل بين الجهات لا يقلل من شأنها وإنما يزيد من كفاءة العمل ويحقق الأهداف التى تصب فى مصلحة الوطن.
وقال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك: "نحن مصممون على تلاشى ملاحظات البنك الدولى وماضون بالتعاون مع ميناء الإسكندرية والجهات المهنية لرفع ترتيب مصر فى التقرير القادم".
وأضاف عبد العزيز أن الأولوية للعمل فى المصلحة حاليا هو الجمع بين التيسير فى الإجراءات والرقابة الجمركية خاصة بعد فترة الثورات التى مرت على مصر، لمسابقة الزمن فى تقديم التسهيلات والمراقبة فى نفس الوقت، مع ضمان تحسين الأداء، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستعتمد على الربط الآلى بين الجهات كلها، مشددا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتحسين ترتيب مصر فى تقرير البك الدولى.
وقال المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: "نحتاج إلى بعض التعديلات لكل من قانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية والوقت والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن وإذن التسليم وقائمة التعبئة وملحق 4".
وأوضح عبد الكريم: "لن ننتظر تغيير القوانين سوف نبدأ فى تنفيذ بعض الإجراءات التى لا تخالف القانون حتى تتغير القوانين، وبعد تغيير القوانين سوف يتم دمج المستندات وتحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الإلكترونى بين الجمارك والموانئ والبنوك وجميع الجهات المعنية بعمليتى الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.
وأضاف المهندس علاء عبد الكريم أن الهيئة هى خط الدفاع الثانى بعد مصلحة الجمارك عن ضبط حركة التجارة فى أى دولة بالعالم، مشيرا إلى أن الواقع يشهد مشكلات وسلبيات فى بعض الأماكن لكنه ليس مظلما، ونهدف إلى تحسين الأداء الحكومى فى مجال النقل البحرى وأن الفحص فى هيئة الرقابة على الصادرات والورادات تستغرق معظم الوقت لتصدير أو استيراد أى بضائع إلى مصر وخارجها، ولكن هناك خطة لتحسين الأداء وزيادة نسب العمالة وعدد المعامل وحل مشكلات النقل لتقليل الوقت وزيادة سرعة الأداء.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع نظام جديد لسحب عينات عشوائية 5% بدلا من 10%، مع الالتزام بزمن الفحص الذى يتراوح من 48 إلى 72 ساعة، ماعدا المواد القادمة من دول المنشأ لأى رسالة وسيتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1 إبريل القادم، وفيما يتعلق بالخضراوات والفاكهة سريعة التلف، سيتم الفحص سريعا حرصا على عدم فساد الأغذية.
وقال المهندس عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، لابد أن نعترف أننا مسئولون جميعا عن تحسين ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى، ولابد من مواجهة عيوبنا ونأخذ أساس معين نمشى عليه، وسوف نعمل فى الفترة القادمة على ثلاثة محاور لتحسين مركزنا فى التقرير القادم للبنك الدولى وهى : البرامج، والبيانات، والبنية الأساسية والربط، وأضاف أنه سوف يتم العمل بالتوازى لتقليل الزمن.
واتفق الحضور على أن تقدم كل جهة الطريقة التى تعمل بها وسيتم وضع نظام موحد للعمل ودراسة طريقة عمل كل جهة ومقارنتها مع النظام الذى سيتم وضعه للخروج فى النهاية بنظام موحد للجميع وتحدد يوم الثلاثاء القادم لاجتماع فريق عمل من الجهات المعنية والمختصة لبحث ودراسة سبل تطبيق ما تم الاتفاق عليه.