الاتفاق على تيسيرات جديدة للتصدير والاستيراد.. ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها

الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول للبلاد و تأسيس كيان رسمى لإجراء الربط الإلكترونى بين الجهات لمواجهة التهريب.
اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل على تيسيرات جديدة فى اجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كل الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك فى خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، هذا ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ فى أسرع وقت ممكن.
وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن، وإذن التسليم، وقائمة التعبئة، وملحق 4، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الالكترونى بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتى الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل وبحضور وكيل محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس ميناء الاسكندرية بالإضافة إلى ممثلين لهيئة الاستثمار حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا.