كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تستعد لطرح تصورها الشامل لخطة السلام فى الشرق الأوسط عقب زيارة الرئيس حسنى مبارك للبيت الأبيض المقررة فى الثامن عشر من الشهر الحالى. وذكرت مصادر متطابقة فى واشنطن ل«الشروق» أن البيت الأبيض سيدعو لمؤتمر موسع للسلام فى منتصف الخريف المقبل، وأوضحت المصادر أن واشنطن تسعى لأن يتزامن الإعلان عن المؤتمر مع تجميد كامل للمستوطنات الإسرائيلية مقابل إصلاحات أمنية فلسطينية ومبادرات عربية حيال إسرائيل. من جانبها أكدت مجلة فورين بوليسى الأمريكية انفراد «الشروق» حول ملامح خطة السلام المزمع أن يعلنها أوباما، ونقلت المجلة عن مصادر مقربة من مستشار الأمن القومى الأمريكى جيمس جونز «أنه همس بهذه المعلومات خلال مباحثات جمعته وبعض مسئولى وزارات دفاع أوروبية». من ناحية أخرى، كشف الكولونيل باتريك رايدر، وهو مسئول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية فى تصريحات ل«الشروق» أن حلف الناتو قد يشارك فى أى ترتيبات أمنية متعلقة بالتسوية النهائية إذا ما طلبت من أطراف النزاع مثل هذه المشاركة. وقال: «إن قوات حلف الناتو مستعدة لضمان أى تسويات نهائية دائمة يتوصل إليها أطراف نزاع الشرق الأوسط». وأضح مصدر دبلوماسى أمريكى فى واشنطن ل«الشروق» أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما اقترحت مشروع «المظلة الدفاعية» لغرضين أولهما: «الاستجابة إلى مطالب إسرائيل وبعض الدول العربية المعتدلة والحليفة للولايات المتحدةالأمريكية بإعطاء الأزمة النووية الإيرانية أولوية على عملية السلام فى الشرق الأوسط». ويمثل الغرض الثانى، وفقا للمصدر نفسه، فى «مواجهة الاختزال الإسرائيلى لعملية السلام فى إيقاف بناء المستوطنات، وكذلك للعودة بدفة الحوار بين واشنطن والدول العربية وواشنطن وإسرائيل إلى إطار المبادرة العربية التى تضمن تسوية شاملة للصراع العربى الإسرائيلى». كما أوضح مصدر مصرى مطلع على الملف نفسه أن المظلة القائم التشاور حولها بالغة التعقيد، نظرا لقصر مسافة الرصد، واتخاذ وضع الاستعداد للردع فى محيط لا يتجاوز 150 كيلو مترا، حيث تتقارب الحدود بين دول الخليج وطهران. ومن ثم، أضاف المصدر، فإن المظلة ستتخذ شكل نصف قوس كامل، يمتد من غرب إيران من قزوين وصولا إلى منطقة بحر العرب، مرورا البلقان والبحر الأحمر وباب المندب وشرق أفريقيا. وحسب نفس المصدر، ستتوافر للمظلة جميع الإمكانيات المطلوبة عسكريا، من قواعد عسكرية دائمة، إلى قواعد عسكرية مستأجرة، وتسهيلات عسكرية، خاصة التسهيلات الخاصة بالمرور البحرى، فضلا عن اتفاقيات دفاع مشترك، كتلك التى بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والعراق. كما أوضح المصدر أن الدول المرشحة لتمويل هذه الترتيبات هى السعودية والإمارات والكويت والبحرين. وأكد المصدر نفسه أن هذا لا يعنى وجود قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصر، حيث إن المظلة الدفاعية لاتزال فى طور التشاور «ولا تحتاج إلى قواعد عسكرية فى دول بعينها»، وأوضح أنه فى حال نضوج الفكرة سيتم الاستعانة بالقواعد الثابتة وقواعد الدعم اللوجستى الموجودة فى دول جنوب أوروبا وبعض دول منطقة الخليج، بالإضافة إلى حاملات الطائرات الموجودة فى المنطقة والتى يمكن الاستعانة بها، بدلا من قاعدتين أو ثلاث قواعد عسكرية ثابتة».
