«العربي»: الأمن القومي العربي له أولوية بمناقشات وزراء الخارجية.. الاثنين

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مجددا أهمية تضافر الجهود من أجل حماية وصون الأمن القومي العربي، محذرا من المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي الإرهاب والجماعات المتطرفة.
ودعا «العربي»، في كلمته أمام افتتاح الدورة ال143 لمجلس الجامعة العربية، السبت، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي، منوها في هذا الإطار بالقرار التاريخي الصادر عن وزراء الخارجية العرب في 7 سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وقال العربي "إن كافة المشاورات التي أجراها مع وزراء الخارجية العرب في الفترة الأخيرة أظهرت اتجاها قاطعا بضرورة أن يحظى هذا الموضع بالاهتمام اللازم في مناقشات الوزاري العربي بعد غد /الاثنين/، مشددا على ضرورة إقرار التعديلات الخاصة بميثاق جامعة الدول العربية في إطار عملية التطوير الشاملة لنقل الجامعة من الجيل الأول للمنظمات إلى مصاف الجيل المعاصر من المنظمات، داعيا الدول العربية إلى المصادقة على الميثاق في صورته الجديدة، والذي يتطلب مصادقة 7 دول عربية حتى يدخل حيز التنفيذ".
كما أكد أهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية، والذي يعد جزءا من عملية تطوير الجامعة العربية.
ومن جانبه، حذر سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير بشر الخصاونة، في كلمته من تعرض بعض الدول العربية الشقيقة لتهديدات إرهابية وتمدد جماعات إرهابية وعصابات مجرمة على مساحة كبيرة من أراضيها بما يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لشعوب ووجود تلك الدول بل للأمن القومي للدول العربية المجاورة لتلك الدول وللعالم العربي بأسره وأيضا للأمن والسلم الدولي.
وقال «الخصاونة»، «إننا نأمل أن نطور من خلال الجامعة العربية وبشكل فوري وعاجل وعبر الآليات والاتفاقات المبرمة في إطارها مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك أو عبر آليات مستحدثة مقاربة عربية شاملة وعملية لحفظ وتعزيز الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف وهزيمتها على أن تكون لهذه المقاربة محاور عسكرية وأمنية وثقافية وعقائدية تتولى فيها المنارات العلمية الإسلامية والقامات الإسلامية المستنيرة الموجودة في دولنا العربية دورا تنويريا رائدا».
وأضاف أن بعض الدول العربية الشقيقة تعاني من تمدد آفة الإرهاب والتطرف فيها والعبث الخارجي في شؤونها الداخلية، داعيا إلى مد يد العون إلى هذه الدول ودعمها في قطع دابر التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ومساندتها في بناء مؤسساتها بما فيها مؤسساتها العسكرية والأمنية لتمكينها من مواجهة الإرهاب والتطرف.
وتابع: «إننا في العالم العربي والإسلامي، الأولى حتما بمجابهة هذا الإرهاب الإجرام وهذا التطرف البغيض من منطلق الدفاع عن ديننا العظيم ومبادئه الإنسانية السامية وذودا عنه وعن ثقافتنا العربية الأصيلة والنبيلة المليئة بقيم التسامح والشهامة والفروسية والمناقبية الرفيعة».
وأشار إلى أن العصابات الإرهابية الإجرامية تقوم باقتراف أبشع الجرائم وأكبر الموبقات زاعمة زورا وتدليسا بأنها تمارس هذه البربرية غيرة على الإسلام، والإسلام العظيم الذي قدم للإنسانية جمعاء أبهى وأسمى منظومة قيمية وإنسانية فضلى وحضارية، براء من هذه الأكاذيب والافتراءات والممارسات والعصابات الإرهابية المجرمة، ومن هذا التطرف والفكر الضال والمضل وسدنته وأتباعه.
وشدد على أن الحرب مع هذا التطرف نراها في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي حربنا بالدرجة الأولى نصرة لديننا وغيرة على ثقافتنا وحماية لأمن شعوبنا ودولنا، لافتا إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، وهي تتولى رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية رقم 143 على المستوى الوزاري بعد غد تعي أنها تتولى هذه الرئاسة الدورية في وقت تدلهم فيه الخطوب وتنوء فيه أمتنا العربية العزيزة تحت وطأة تهديدات وتحديات كبيرة بعضها قديم ومستمر وبعضها جديد وملح.
وبدوره، حذر سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبة، الذي ترأست بلاده الدورة ال142 لمجلس الجامع من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي ترزح تحتها دول عربية في الوقت الراهن إذ أصبحت تلك الدول ملاذا للكثير من الجماعات الإرهابية وجماعات التطرف والجريمة المنظمة.
وأكد ولد سيدي هيبة أن الدعامة المثلى لتحقيق أهداف الأمة العربية لن يتأتى إلا بالمضي قدما في إتباع منظومة العمل العربي المشترك برمتها إصلاحا كاملا شاملا على أن تبدأ تلك العملية بتفعيل الآليات العربية القائمة تفعيلا جادا، وإتباع أنماط الأساليب الحديثة في العمل والفعل المنسجمة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.
ويناقش مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين على مدى يومين، 28 بندا في مقدمتها بندا يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ، بالإضافة إلى البند الرئيسي المتعلق بصيانة الأمن القومي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وما يتفرع عنه من مواضيع تتعلق بتحقيق هذا الأمن خاصة تطورات التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب متابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار العنصري العازل والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية، إلى جانب دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة.