نبيل العربي: اتفاق على أن يحتل صيانة الأمن القومي العربي أولوية في مناقشات وزراء الخارجية بعد غد

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مجددا أهمية تضافر الجهود من أجل حماية وصون الأمن القومي العربي، محذرا من المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي الإرهاب والجماعات المتطرفة.
ودعا العربي - في كلمته أمام افتتاح الدورة ال143 لمجلس الجامعة العربية اليوم /السبت/ على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن - إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي، منوها في هذا الإطار بالقرار التاريخي الصادر عن وزراء الخارجية العرب في 7 سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وقال العربي "إن كافة المشاورات التي أجراها مع وزراء الخارجية العرب في الفترة الأخيرة أظهرت اتجاها قاطعا بضرورة أن يحظى هذا الموضع بالاهتمام اللازم في مناقشات الوزاري العربي بعد غد /الاثنين/، مشددا على ضرورة إقرار التعديلات الخاصة بميثاق جامعة الدول العربية في إطار عملية التطوير الشاملة لنقل الجامعة من الجيل الأول للمنظمات إلى مصاف الجيل المعاصر من المنظمات، داعيا الدول العربية إلى المصادقة على الميثاق في صورته الجديدة، والذي يتطلب مصادقة 7 دول عربية حتى يدخل حيز التنفيذ".
كما أكد أهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية، والذي يعد جزءا من عملية تطوير الجامعة العربية.
ومن جانبه، حذر سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير بشر الخصاونة، في كلمته من تعرض بعض الدول العربية الشقيقة لتهديدات إرهابية وتمدد جماعات إرهابية وعصابات مجرمة على مساحة كبيرة من أراضيها بما يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لشعوب ووجود تلك الدول بل للأمن القومي للدول العربية المجاورة لتلك الدول وللعالم العربي بأسره وأيضا للأمن والسلم الدولي.
وقال الخصاونة "إننا نأمل أن نطور من خلال الجامعة العربية وبشكل فوري وعاجل وعبر الآليات والاتفاقات المبرمة في إطارها مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك أو عبر آليات مستحدثة مقاربة عربية شاملة وعملية لحفظ وتعزيز الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف وهزيمتها على أن تكون لهذه المقاربة محاور عسكرية وأمنية وثقافية وعقائدية تتولى فيها المنارات العلمية الإسلامية والقامات الإسلامية المستنيرة الموجودة في دولنا العربية دورا تنويريا رائدا".
وأضاف أن بعض الدول العربية الشقيقة تعاني من تمدد آفة الإرهاب والتطرف فيها والعبث الخارجي في شؤونها الداخلية، داعيا إلى مد يد العون إلى هذه الدول ودعمها في قطع دابر التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ومساندتها في بناء مؤسساتها بما فيها مؤسساتها العسكرية والأمنية لتمكينها من مواجهة الإرهاب والتطرف.
وتابع الخصاونة "إننا في العالم العربي والإسلامي، الأولى حتما بمجابهة هذا الإرهاب الإجرام وهذا التطرف البغيض من منطلق الدفاع عن ديننا العظيم ومبادئه الإنسانية السامية وذودا عنه وعن ثقافتنا العربية الأصيلة والنبيلة المليئة بقيم التسامح والشهامة والفروسية والمناقبية الرفيعة".
وأشار إلى أن العصابات الإرهابية الإجرامية تقوم باقتراف أبشع الجرائم وأكبر الموبقات زاعمة زورا وتدليسا بأنها تمارس هذه البربرية غيرة على الإسلام، والإسلام العظيم الذي قدم للإنسانية جمعاء أبهى وأسمى منظومة قيمية وإنسانية فضلى وحضارية، براء من هذه الأكاذيب والافتراءات والممارسات والعصابات الإرهابية المجرمة، ومن هذا التطرف والفكر الضال والمضل وسدنته وأتباعه.
وشدد على أن الحرب مع هذا التطرف نراها في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي حربنا بالدرجة الأولى نصرة لديننا وغيرة على ثقافتنا وحماية لأمن شعوبنا ودولنا، لافتا إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، وهي تتولى رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية رقم 143 على المستوى الوزاري بعد غد تعي أنها تتولى هذه الرئاسة الدورية في وقت تدلهم فيه الخطوب وتنوء فيه أمتنا العربية العزيزة تحت وطأة تهديدات وتحديات كبيرة بعضها قديم ومستمر وبعضها جديد وملح.
وقال الخصاونة "إننا نساند وندعم مستقر الشرعية في ليبيا، الذي يعبر عنه البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه وندعم مسيرة الحوار الوطني الجامع في ليبيا إلا لعصابات الإرهاب، كما نساند اليمن الشقيق ونرفض التدخل الخارجي في شؤونه ونحث على استكمال مسيرة الحوار الوطني فيه تحت رعاية الرئيس عبد ربه منصور هادي وفي سياق المبادرة الخليجية ومضامين قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق باليمن".
وأضاف أننا نأمل فى أن الحل الوحيد للمأساة في سوريا هو الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويوقف نزيف الدم فيها ويحقق الانتقال الفوري إلى واقع سياسي جديد على أساس مخرجات "جنيف 1" وتصوغه وتشارك فيه كل مكونات سوريا بما يعيد لسوريا الاستقرار ويحافظ على وحدتها الترابية ويسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين الذين تستضيف الأردن نحو مليون ونصف المليون منهم، وبما يفوق بكثير قدراتنا الاقتصادية ومواردنا المحدودة أصلا.
وأكد الخصاونة أن استمرار استعصاء القضية الفلسطينية على الحل العادل يشكل عنصرا أساسيا جاذبا وميسرا لعصابات الإرهاب وقوى التطرف لاستدراج الكثير من المغرر بهم والمحبطين بسبب غياب إنجاز العدالة للقضية الفلسطينية لتحقيق الأهداف الإجرامية لهذه العصابات الظلامية وخدمة أجنداتها البربرية التي لا صلة لعدالة وطهارة القضية الفلسطينية بها لا من قرب ولا من بعيد.
وطالب بالدفع باتجاه استئناف المفاوضات الجادة والمنضبطة والمحددة بسقف زمني معقول لتجسيد حل الدولتين، الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وأن يواكب هذه المفاوضات وقف كامل كل الإجراءات الأحادية الجانب وخصوصا الاستيطان وكل الانتهاكات والإجراءات التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة والمقدسات فيها، والتي لم ولن نتردد في الأردن ومن منطلق أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين هو الوصي عليها وفي إطار الرعاية الهاشمية التاريخية في التصدي لها ومنعها بكل السبل والوسائل الدبلوماسية والقانونية.
وبدوره، حذر سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبة، الذي ترأست بلاده الدورة ال142 لمجلس الجامع من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي ترزح تحتها دول عربية في الوقت الراهن إذ أصبحت تلك الدول ملاذا للكثير من الجماعات الإرهابية وجماعات التطرف والجريمة المنظمة.
وقال "إن تلك الجماعات تنتهج أبشع أساليب القتل والتخويف والترويع وحشية مع إصرار غير مسبوق للتقدم نحو فضاءات أرحب متهما المجتمع الدولي بالتقاعس في الاضطلاع بمسئولياته حيال هذه الأوضاع ما يفهم منه تداخلا وتشعبا لمصالح الكثير من أطرافه المهتمة علاوة على الأدوار الإسرائيلية العدائية التي تغذي هذا الواقع المرير، وهو ما يدعونا اليوم أكثر من أي وقت مضي للتحرك المحكم والعاجل والفعال بما يضمن الحفاظ على دولنا موحدة مستقرة حالها حال سائر الشعوب المحبة للسلام والاستقرار.
وأكد ولد سيدي هيبة أن الدعامة المثلى لتحقيق أهداف الأمة العربية لن يتأتى إلا بالمضي قدما في إتباع منظومة العمل العربي المشترك برمتها إصلاحا كاملا شاملا على أن تبدأ تلك العملية بتفعيل الآليات العربية القائمة تفعيلا جادا، وإتباع أنماط الأساليب الحديثة في العمل والفعل المنسجمة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.
ويناقش مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين على مدى يومين، 28 بندا في مقدمتها بندا يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ، بالإضافة إلى البند الرئيسي المتعلق بصيانة الأمن القومي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وما يتفرع عنه من مواضيع تتعلق بتحقيق هذا الأمن خاصة تطورات التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب متابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار العنصري العازل والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية، إلى جانب دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة.
كما يتضمن جدول الأعمال بنودا حول الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل، وتطورات الوضع في سوريا، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا دعم جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والإرهاب الدولي وسبل مكافحته والعلاقات العربية الأفريقية والعربية الأوروبية والعربية الروسية والعربية التركية والعربية الآسيوية والعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية والتعاون العربي في مجال الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، وتعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية وإنشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وغيرها من البنود المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية.