أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين في قضية رشوة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق لمحكمة جنايات القاهرة، لاستكمال باقي الإجراءات بشأن محاكمتهم. كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ضبطت مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق عقب حصوله على مبالغ مالية كبيرة كرشوة من العديد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب المُتعاملين مع وزارة الاستثمار نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني بناء على تحريات الرقابة الإدارية، عن تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسؤولي محافظة القاهرة ووزارة الكهرباء ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار لإنهاء مصالح أحد رجال الأعمال - بريطاني الجنسية - والشريك بأحد المراكز التجارية الكبرى بمنطقة الشيراتون ومساعدته في الحصول على قطعة أرض مميزة من الأراضي التي يتم طرحها للتخصيص من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار. إضافة إلى اتفاقه مع أحد الشركاء بشركة قطاع خاص للمنتجات البلاستيكية على مساعدته فى عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود خلافات فيما بينهم، وصدور قرار بذلك من مسؤولي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بناء على تدخل مدير مكتب الوزير. كما كشفت التحريات، استغلال مدير مكتب وزير الاستثمار نفوذه لدى مسؤولي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لإنهاء إجراءات دخول بعض العاملين الأجانب المتعاقدين للعمل لدى مجموعة فنادق قطاع خاص بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تعاملاته الأخرى مع عدد من المستثمرين السوريين أصحاب شركة خاصة لإنتاج المواد الغذائية والحلويات لإنهاء مصالح العمالة الأجنبية التابعة لهم بالهيئة العامة للاستثمار. وأظهرت التحقيقات، تقاضى مساعد رئيس حي النزهة ومدير إدارة التراخيص مبلغ 50 ألف جنيه كرشوة من أصحاب المركز التجاري بمنطقة الشيراتون نظير إنهائه إجراءات تراخيص لوحات الإعلانات والتغاضي عن مخالفات شروط تلك التراخيص. وانتهت التحقيقات إلى ثبوت تقاضي المتهمين مبالغ الرشوة المثبتة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وثبوت ارتكاب الوقائع السالفة الذكر، وما تحصل عليه مدير مكتب وزير الاستثمار السابق من مبالغ الرشوة التي أمكن حصرها خلال فترة التحريات تقدر بحوالي 300 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار أمريكي.