إحالة المتهمين بقضية رشوة مدير مكتب وزير الاستثمار للجنايات

أصدر المستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا قراراً بإحالة المتهمين في قضية رشوة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق إلى محكمة جنايات القاهرة لاستكمال باقي الإجراءات القضائية بشأن محاكمتهم.
ترجع وقائع القضية إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق عقب حصوله على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة من العديد من المُستثمرين ورجال الإعمال المصريين والأجانب المُتعاملين مع وزارة الاستثمار نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك وفقاً لما توصلت إليه تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولي محافظة القاهرة ووزارة الكهرباء ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار لإنهاء مصالح أحد رجال الأعمال البريطاني الجنسية والشريك بأحد المراكز التجارية الكبرى بمنطقة الشيراتون ومنها مساعدته في الحصول على قطعة أرض مميزة من الأراضي التي يتم طرحها للتخصيص من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار.
بالإضافة لاتفاقه مع أحد الشركاء بشركة قطاع خاص للمنتجات البلاستيكية على مساعدته في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود خلافات فيما بينهم وصدور قرار بذلك من مسئولي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بناءا على تدخل مدير مكتب الوزير ، فضلاً عن استغلال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لإنهاء إجراءات دخول بعض العاملين الأجانب المُتعاقدين للعمل لدى مجموعة فنادق قطاع خاص بمدينة شرم الشيخ ، بالإضافة إلى تعاملاته الأخرى مع عدد من المستثمرين السوريين أصحاب شركة خاصة لإنتاج المواد الغذائية والحلويات لإنهاء مصالح العمالة الأجنبية التابعة لهم بالهيئة العامة للاستثمار.
كما كشفت التحقيقات عن تقاضى مساعد رئيس حي النزهة ومدير إدارة التراخيص بالحي مبلغ 50 ألف جنيه (خمسون ألف جنيه) على سبيل الرشوة من أصحاب المركز التجاري بمنطقة مساكن شيراتون نظير إنهائه إجراءات تراخيص لوحات الإعلانات والتغاضي عن مخالفات شروط تلك التراخيص.
وقد انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت تقاضى المتهمين لمبالغ الرشوة المُثبتة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وثبوت ارتكاب الوقائع المؤثمة المُشار إليها بالأوراق وأن إجمالي ما تحصل عليه مدير مكتب وزير الاستثمار السابق من مبالغ الرشوة التي أمكن حصرها خلال فترة التحريات تُقدر بحوالي 300 ألف جنيه مصري (ثلاثمائة ألف جنيه)، ومبلغ 10 آلاف دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار).