نيابة أمن الدولة العليا تحيل المتهمين في قضية مدير مكتب وزير الاستثمار السابق للجنايات

أمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين في قضية رشوة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق إلى محكمة جنايات القاهرة، لاستكمال باقي الإجراءات القضائية بشان محاكمتهم، حيث ثبت من التحقيقات تقاضيه 300 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار أمريكي، رشوة من رجال أعمال مصريين وأجانب.
ترجع وقائع القضية إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق عقب حصوله على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة من العديد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب المتعاملين مع الوزارة، مقابل إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، تدخل مدير مكتب الاستثمار السابق لدى كل من مسئولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح أحد رجال الأعمال البريطاني الجنسية، والشريك في أحد المراكز التجارية الكبرى بمنطقة شيراتون، ومساعدته في الحصول على قطعة ارض مميزة من الأراضي التي يتم طرحها للتخصيص من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار.
كما كشفت تقاضي مساعد رئيس حي النزهة، ومدير إدارة التراخيص بالحي مبلغ 50 ألف جنيه رشوة، من أصحاب المركز التجاري بمنطقة الشيراتون، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص لوحات الإعلانات، والتغاضي عن مخالفات شروط تلك التراخيص.
وأوضحت اتفاقه مع أحد الشركاء بشركة قطاع خاص للمنتجات البلاستيكية على مساعدته في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود خلافات بينها، وصدور قرار بذلك من مسئولي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، بناء على تدخل مدير مكتب الوزير.
إضافة إلى استغلال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة، لإنهاء إجراءات دخول بعض العاملين الأجانب المتعاقدين للعمل لدى مجموعة فنادق بشرم الشيخ، وتعاملاته مع عدد من المستثمرين السوريين أصحاب شركة خاصة لإنتاج المواد الغذائية والحلويات، لإنهاء مصالح العمالة الأجنبية التابعة لهم.
وانتهت تحقيقات النيابة بثبوت تقاضى المتهمين لمبالغ الرشوة، وثبوت ارتكاب الوقائع، وأن إجمالي ما تحصل عليه مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، من مبالغ الرشوة والتي تم حصرها خلال فترة التحريات، تقدر بحوالي 300 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار أمريكي.