هيومن رايتس ووتش تدعو المغرب لإلغاء تجريم «المثلية»

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المغرب إلى الغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية وذلك عقب سجن شابين فى شمال المغرب بتهم ممارسة «الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء»، معتبرة محاكمتهما غير عادلة ولا تحترم الدستور.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش انه «إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي».
وأضافت ليا ويتسن أن «المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين اللواط، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس».
وتعود القضية الى 13 ديسمبر حينما اعتقلت شرطة مدينة الحسيمة شمال المغرب المتهمين بشبهة المثلية الجنسية، وحكما في خمسة أيام بناء على اعترافات قالت الشرطة إنهما صرحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي، حسبما أكدت رايتس ووتش.
ويجرم القانون المغربي «الشذوذ الجنسي» بين أشخاص من نفس الجنس، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحاكم للإحالة على المثلية الجنسية بشكل عام، لكن دستور 2011 في الفصل 24 ينص على أنه «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة».
فيما يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، «والمغرب طرف فيه»، التدخل في الحق في الخصوصية، كما اعتبر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك مثلي الجنس بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان.