السبت.. «الدستورية» تحسم مصير «مزدوجى الجنسية» فى البرلمان القادم

- الإسلامبولى يتمسك بتوصية «المفوضين» ببطلان حرمانهم.. ويطالب بتخصيص دوائر لهم
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، جلسة السبت المقبل 7 مارس للنطق بالحكم فى طعن الناشط السياسى مايكل منير والمحامى عصام الاسلامبولى على المادة 8 من قانون مجلس النواب التى تمنع مزودجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات.
وترافع الإسلامبولى أمام المحكمة مؤيدا ما جاء فى تقرير هيئة مفوضى المحكمة ببطلان هذه المادة باعتبارها تمثل تمييزا غير مبرر بين المصريين وتحرم فئة من حقوقها السياسية دون جرم أو عقوبة، لكنه طالب بعدم الأخذ بالتوصية الأخرى للمفوضين المتمثلة فى رفض إقامة دوائر خاصة للمصريين فى الخارج.
وأكد التقرير أن نص الدستور ورد مطلقا عند تحديد شرط جنسية المترشح، باشتراط أن يكون مصريا، ولم يورد قيدا على ذلك الشرط، ومن ثم فإنه يحمل على إطلاقه، فلا يجوز للقانون أن يقيد هذا الإطلاق باشتراطه أن يكون المرشح «متمتعا بالجنسية المصرية منفردة»، لا سيما أن المشرع الدستورى قصد إطلاق شرط الجنسية المصرية فى المترشح لمجلس النواب، ولم يقيده على عكس ما فعل فى مادتى انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذا يعنى أن الجنسية المصرية تكفى وحدها للترشح للبرلمان، إعمالا لقاعدة «السكوت عند الحاجة بيان» وسكوت المشرع الدستورى عن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية للمترشح، بيان عن عدم حاجته إلى هذا الشرط.
وشدد على أن النص المطعون فيه أقام تمييزا غير مبرر بين المواطنين، حيث إن فئة مزدوجى الجنسية شأنهم شأن منفرديها لهم كامل الحق فى مباشرة الحقوق السياسية، وذلك دون جريمة أو عقاب مقرر.
وفى معرض رفضه لإنشاء دوائر خاصة للمصريين فى الخارج وإلحاقها بالدوائر المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون مجلس النواب، قال تقرير المفوضين إن «للمشرع سلطة تقديرية فى اختيار النظام الانتخابى، طالما تجد حدها فى عدم الخروج على القيود والضوابط والمبادئ التى نص عليها الدستور، وعدم المساس بالحريات العامة التى كفلتها نصوصه»، وأن تقسيم الجمهورية إلى 237 دائرة صغيرة و4 دوائر كبيرة للقائمة المطلقة المغلقة تضم 8 مقاعد للمصريين المقيمين بالخارج، أمر يتيح مشاركة جميع المصريين فى تلك الانتخابات ترشيحا وانتخابا سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
وأكد التقرير أن تخصيص دوائر فى الخارج سيؤدى لحرمان ملايين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية، لأن الاعتداد بمحل الإقامة الكائن بالخارج وصولا لحصر أعدادهم، وحساب الوزن النسبى للمقعد النيابى لتلك الأعداد، يؤدى غالبا إلى عدم جواز تخصيص مقعد نيابى لعدد كبير منهم فى القارات التى يقيمون بها، نظرا لتركز أعدادهم فى مناطق الخليج العربى، بالمقارنة بأعدادهم فى باقى مناطق العالم الأخرى.
وأضاف أن «عدد المصريين المقيمين بالخارج، طبقا لجهاز التعبئة العامة والاحصاء، لا يتخطى المليون، فى حين أن عددهم وفقا للتقديرات يتراوح بين 6 و7 ملايين، بالإضافة إلى أن إنشاء دوائر فى الخارج يتنافى مع فكرة وحدة الأمة، إذ إن الترشيح والانتخاب على مستوى تلك الدوائر سيصير قاصرا على تلك الفئة، ويعزلها عن الوطن الأم».
وحددت المحكمة جلسة 7 مارس أيضا للحكم فى الدعوى المقامة من المحامى عبدالله ربيع للطعن على قانون تقسيم الدوائر وبعض المواد الأخرى، والتى أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولها بسبب عدم تحديد المدعى طلباته.