قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم ب«التخابر وتسريب وثائق أمن قومي إلى قطر». وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز، مع استمرار قرار حظر النشر وسرية الجلسات. كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية. وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام"، أن "محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية". والمتهمون في القضية هم: (محمد مرسي، وأحمد محمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي، وأحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وكريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال).