«الصحة»: «العليا للانتخابات» ستحدد مصير الكشف الطبى

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى ستحدد مصير الكشف الطبى الذى اجراه مرشحو مجلس النواب فى 40 مستشفى تابعا للوزارة، مضيفا "أنه من المرجح الاكتفاء بالفحوصات التى اجراها المرشحون قبل ذلك".
وقال عبدالغفار ل"الشروق" إن الوزارة ستقوم بتحديد المدة البينية للفحوصات، إذا طلبت اللجنة منها ذلك، مؤكدا أن صلاحية أغلب هذه الفحوصات تصل إلى 6 أشهر، وانه تم تسليم جميع المرشحين ممن استكملوا جميع إجراءات الكشف الطبى النتيجة الخاصة بهم".
وأشار عبدالغفار إلى أن عدد من قام بتسجيل بياناته على الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة بلغ 9680 مرشحا محتملا حضر منهم 9204 مرشحين لإجراء الكشف فى 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى استكمال 8203 مرشحين لجميع مراحل الكشف بينما لم يستكمل 1001 مرشح محتمل جميع مراحل الكشف.
وأن عدد المتقدمين من المرشحين الذكور بلغ 6977 ومن الإناث 1226، فيما بلغ عدد المرشحين فى المرحلة العمرية من 2530 عاما 609 مرشحين، والمرحلة العمرية من 3040 عاما 1821 مرشحا، والمرحلة العمرية من 4050 عاما بلغ 2776 مرشحا، والمرحلة العمرية أكبر من 50 عاما 2997 مرشحا.
وحول المبالغ التى حصلت عليها الوزارة مقابل الكشف الطبى والتى تقدر بنحو 35 مليون جنيه، شدد عبدالغفار على أنه لا يوجد حصر لإجمالى الرسوم الخاصة بها، لأن بعض المرشحين أجروا الفحوص الطبيه التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات؛ بموجب الحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية، وحددت الرسوم ب4200 جنيه، مقابل الفحص البدنى والتحاليل الطبية والنفسية المطلوبة، والبعض الآخر دفع 2850 جنيها مقابل الرسوم المطلوبة لتحاليل المخدرات والتحاليل النفسية والعصبية فقط وفقا للحكم القضائى الثانى".