الصحة: «العليا للانتخابات» ستحدد مصير الكشف الطبي.. وأغلب الفحوصات صالحة ل6 أشهر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن "اللجنة العليا للانتخابات هي التي ستحدد مصير الكشف الطبي الذي أجراه مرشحي مجلس النواب، في 40 مستشفى تابعة للوزارة".
وأضاف عبد الغفار، في تصريح ل«الشروق»، "جاهزون لتنفيذ ما تطلبه اللجنة، ومن المرجح الاكتفاء بالفحوصات التي أجراها المرشحون"، موضحا أن الوزارة ستقوم بتحديد المدة البينية للفحوصات، إذا طلبت اللجنة منها ذلك.
وأكد عبد الغفار، أن "صلاحية أغلب هذه الفحوصات تصل إلى 6 أشهر، وأنه تم تسليم جميع المرشحين ممن استكملوا جميع إجراءات الكشف الطبي النتيجة الخاصة بهم"، على حد قوله.
وأضاف أن عدد من قام بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة بلغ 9680 مرشحا محتملا حضر منهم 9204 مرشح لإجراء الكشف في 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، لافتا الى إستكمال 8203 مرشحا لجميع مراحل الكشف بينما لم يستكمل 1001 مرشحا محتملا جميع مراحل الكشف.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين من المرشحين الذكور بلغ 6977 ومن الإناث 1226، و بلغ عدد المرشحين في المرحلة العمرية من 25-30 عاما 609 مرشح، والمرحلة العمرية من 30-40 عاما 1821 مرشح، والمرحلة العمرية من 40-50 عاما بلغ 2776 مرشح، والمرحلة العمرية أكبر من 50 عاما 2997 مرشح.
وحول المبالغ، التي حصلت عليها الوزارة، مقابل الكشف الطبي، والتي تقدر بنحو 35 مليون جنيه، علق عبد الغفار، "لا يوجد حصر لإجمالي الرسوم الخاصة بها، لأن بعض المرشحين أجروا الفحوص الطبيه التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات؛ بموجب الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية، وحددت الرسوم ب4200 جنيه، مقابل الفحص البدني والتحاليل الطبية والنفسية المطلوبة، والبعض الآخر دفعوا 2850 جنيه مقابل الرسوم المطلوبه للتحاليل المخدرات والنفسية والعصبية فقط وفقا للحكم القضائي الثاني"، بحسب قوله.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في حالة إعادة الكشف الطبي ،سيكون ذلك وفقا للرسوم التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.