«الشئون الإسلامية» يوصى بإقامة مرصد يرد على أخطاء المنتسبين إلى الإسلام

أعلن الدكتور أحمد على عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، توصيات المؤتمر الرابع والعشرين للمجلس، الذى عقد تحت عنوان «عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح»، على مدى اليومين الماضيين بأحد فنادق القاهرة، بحضور نحو 40 دولة عربية وإسلامية و60 وزيرا وعالما.
وأوصى المشاركون فى المؤتمر، بضرورة تطوير الخطاب الدينى الإسلامى، بحيث يجمع بين العقل والنقل ومصلحة الفرد والمساواة بين الرجل والمرأة، وإقامة مرصد لرصد أخطاء المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان.
وطالب المشاركون فى المؤتمر، بإعادة النظر فى مناهج الدراسة الدينية والثقافية فى مؤسسات التعليم فى العالم العربى، وتنقيتها من المواضيع التاريخية القديمة، كما طالبوا بتفيعل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل قوة ردع عربية لمواجة الإرهاب.كما طالبوا المؤسسات العملية والدينية بوضع ضوابط التكفير لتكون بين يدى القضاء، وأن الحكم على الأفراد والمؤسسات بالكفر لا يكون للأفراد والمؤسسات.
وقال أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس، خلال كلمته بالمؤتمر، إن المجتمعين اتفقوا على أن الإسلام دين يكفل الحرية والاعتقاد ويساوى بين الناس فى المواطنة والحقوق والواجبات، كما يحرم الاعتداء على الدماء والأعراض إلا لرد الاعتداء على الدولة.
وأضاف عجيبة، أن البيان الختامى للمجلس الأعلى شدد على أن الإسلام برىء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير والذبح والحرق والتدمير والتخريب، وإنه لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه.
ولفت عجيبة إلى أن المشاركين فى مؤتمر المجلس أجمعوا على إعادة تعريف بعض المصطلحات، وهى: الإرهاب، وهو الجريمة المنظمة التى يتواطأ فيها المجرمون، وينتج عنها سفك الدماء، وأن الخلافة حكم سياسى متغير يمكن أن يقوم مقامهما مسمى يحقق مصالح البلاد وفق الأطر الدولية.
وعرف المجتمعون الجزية بأنها التزام مالى انتهى موجبه فى زماننا هذا، وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجلها، لكون المواطنين، أصبحوا سواء، وحلت أشياء أخرى مكانها، وما ورد فى القرآن بخصوصها يحمل على الأعداء المحاربين للدولة.كما عرفوا مصطلح دار الحرب، بأنه مصطلح فقهى تغير وأصبح لا وجود له، ولا يخل تغييره بالتأكيد على حق الدول فى استرداد حقوقها المغتصبة كفلسطين.