الحكومة المالية و3 حركات مسلحة يوقعون اتفاق سلام

وقعت الحكومة المالية اتفاق "سلم ومصالحة" مع ثلاث مجموعات مسلحة بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بالجزائر، لوضع حد للنزاع فى شمال البلاد، بينما طلبت ثلاث مجموعات مهلة "معقولة" قبل التوقيع.
ووقعت الحكومة بالاحرف الأولى على الاتفاق مع حركة ازواد العربية، وتنسيقية شعب ازواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، بينما طلبت الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد وحركة ازواد العربية المنشقة، مهلة قبل التوقيع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة الذى قاد شخصيا المفاوضات منذ بدايتها فى يوليو 2014 أن هذا اليوم "مشهود فى مسيرة شعب مالى وفى مسيرة سكان المناطق الشمالية فى جمهورية مالى نحو السلم والوئام والمصالحة".
وأوضح أن هذا الاتفاق بالأحرف الأولى مؤكدا أن "المفاوضات ستتواصل فى مالى حول مسائل الدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية، للتوقيع الرسمى والنهائى على الاتفاق"، متمنيا "ألا يغيب أحد".
وتحدث ممثل تنسيقية حركات ازواد ممثل الأطراف الثلاثة غير الموقعة، إبراهيم صالح عن "حق شعب الازواد" فى معرفة محتوى الاتفاق، معتبرا أن "اتفاقا لا يتم تقاسمه مع القاعدة ليس له حظوظ كبيرة فى النجاح". وطالب "المجموعة الدولية بإمهالها الوقت والدعم اللازمين لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان فى مهلة معقولة قبل التوقيع عليه".
وكانت الوساطة الجزائرية عرضت الخميس للطرفين مشروع اتفاق جديد. وبهدف ايجاد توازن بين مطلبى السيادة والحكم الذاتى المتناقضين، يدعو النص الذى حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه إلى "اعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ فى الاعتبار تنوعها الاثنى والثقافى". وفى 19 فبراير الماضى، وقعت الأطراف المالية اعلانا لوقف اطلاق النار، لم يصمد كثيرا.